محافظ سلطة النقد يزور غرفتي تجارة وصناعة شمال وجنوب الخليل

اقتصاد صدى- قام محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على رأس وفد يضم نائبه محمد مناصرة، ومحمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، وجوزف نسناس المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان، وعدداً من المدراء التنفيذيين من البنوك، بزيارة غرفتي تجارة وصناعة شمال وجنوب الخليل.

وكان في استقبالهم بمقر غرفة شمال الخليل رئيس الغرفة محمود علان وعدد من أعضاء الغرفة، الذين رحبوا بالوفد، مؤكدين على أهمية هذه الزيارة في مناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتطوير العلاقة مع القطاع المصرفي.

وقدم رئيس الغرفة نبذة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة وعن الخدمات المصرفية وتوزيع البنوك في شمال الخليل داعياً إلى مراعاة تقديم الخدمة بما يتلاءم مع التوزيع الجغرافي للمنطقة، كذلك تحدث عن الأنظمة العالمية الحديثة في إدارة العمليات المصرفية والمالية والتي تتجه نحو الرقمنة والأتمتة الإلكترونية داعياً إلى تطبيق هذه الأنظمة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل عدم وجود عملة وطنية.

وخلال اللقاء تقدم المحافظ بالتهنئة للسيد محمود علان بانتخابه رئيساً للغرفة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الغرفة في تنمية القطاع الاقتصادي وتطويره في منطقة شمال محافظة الخليل.

والتقى المحافظ عدداً من ممثلي القطاع الخاص والتجار، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص والاطلاع على العقبات التي تواجههم في تعاملهم مع القطاع المصرفي والعمل على حلها.

كما زار المحافظ والوفد المرافق له غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، وكان في استقبالهم السيد باسم أبو علان رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة، ورئيس بلدية الظاهرية السيد أكرم أبو علان، وعدداً من التجار في المدينة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للسيد أبو علان بانتخابه رئيساً للغرفة، متمنياً له ولأعضاء الغرفة التوفيق في خدمة الاقتصاد الفلسطيني في هذه المنطقة وتطويرها وتنميتها.

والتقى المحافظ عدداً من التجار في مقر الغرفة، وناقش معهم القضايا التي لها علاقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وما يخص قطاع التجار بشكل خاص.

وقال المحافظ إننا مهتمون بالقطاع الخاص وقوته، باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وبيَن أن وجود ممثلين عن البنوك في هذا الاجتماع يعبر عن مدى اهتمام سلطة النقد بالقطاع الخاص والاستماع له، مؤكداً أن السرية المصرفية مضمونة لكافة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وتطرق المحافظ خلال اللقاءات التي عقدت في الغرفتين إلى موضوع الرسوم والعمولات المصرفية، موضحاً أن التعليمات الجديدة التي أعلنتها سلطة النقد في بداية العام الحالي، عملت على تخفيض الرسوم والعمولات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والشركات والتجار على التعامل مع المصارف وفتح الحسابات وتعزيز الشمول المالي، ووصول كافة فئات المجتمع للخدمات المصرفية.

وأطلع المحافظ الحضور على البرامج التطويرية التي قامت بها سلطة النقد للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما تمويل المشروعات الصغيرة، وتسهيل آليات الحصول على التمويل من خلال صندوق استدامة، وتقديم التدريب والاستشارات لتلك المشروعات من خلال منصة منشأتي، مؤكداً على استعداد القطاع المصرفي لتمويل مشاريع القطاع الخاص ذات الافكار الريادية والتي تخدم تنمية الاقتصاد الوطني.