الأشغال العامة توقع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع طرق بقيمة 5.3 مليون دولار
اقتصاد صدى - وقع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية، لتأهيل مجموعة طرق في محافظات الخليل، ورام الله والبيرة، وقلقيلية وتعبيدها بقيمة مالية بلغت نحو 5.3 مليون دولار، مقدمة من الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
وأوضحت الأشغال العامة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الأولى البالغة قيمتها نحو 3.3 مليون دولار من خلال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، تتضمن تأهيل كل من طريق واد سعير في الخليل والبالغ طوله أكثر من 4 كم، وكذلك تأهيل طريق بديا- سنيريا في قلقيلية بطول 3.2 كم.
وبيّنت أن الاتفاقية الأخرى تتضمن تأهيل طرق التفافية وتعبيدها بقيمة مليوني دولار من خلال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وهي إنشاء طريق صوفين- قلقيلية الالتفافي بطول ٢.٢ كم.
وتضم الاتفاقية كذلك مشروع تأهيل جزء من طريق رابط جفنا- بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة بطول 750 مترا، وأوضحت أنه ستتم المباشرة بإجراءات طرح العطاءات للمشاريع خلال الفترة القادمة.
وقال زيارة، إن لهذه المشاريع أهدافا عديدة أهمها دعم صمود المواطن الفلسطيني وثباته في وجه ساسة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وكذلك النهوض بمستوى الخدمات في الهيئات المحلية، وتحسين الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل لشرائح مختلفة من المجتمع، فضلا عن توفير المصاريف على صيانة الطرق وشبكات الكهرباء وخطوط المياه، وكذلك تحسين الوضع البيئي.
يُذكر أنه إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، فقد وقعت الأشغال العامة منذ بداية العام عقودا لـ19 مشروعاً جديداً في جميع محافظات الوطن، بقيمة حوالي 47 مليون شيقل، كما جرى مؤخرا الإحالة لمشروعين إضافيين بقيمة 17 مليون شيقل في يطا وبيت ساحور.
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء (3 شباط)
"تحت طائلة المسؤولية"...اتحاد المقاولين يطالب أعضاءه بوقف التقدم لكافة العطاءات والاستدراج...
هيئة سوق رأس المال تمنح الشركة العالمية للأوراق المالية إذن التشغيل لممارسة نشاط التعامل ف...
تجفيف المقاصة ينذر بانهيار مالي للسلطة الفلسطينية ..هكذا تتحدث الأرقام
وزيرة العمل تشارك في المؤتمر العالمي لسوق العمل بالرياض وتستعرض رؤية فلسطين لمستقبل العمل
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الاثنين (2 شباط)
الميزان التجاري لفلسطين.. خلل هيكلي تُكرسه عوامل سياسية واقتصادية وتوجهات حكومية





