نقطة ضوء.. قانون سكسونيا!

الكاتب: د. عدنان ملحم

قرار بقانون معدل لقانون ورواتب أصحاب المناصب السامية وهم؛المجلس التشريعي، الوزراء، الموظفون الحكوميون بدرجة وزير، يحمل الرقم 8 لسنة 2024، و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/8/2024 ألغى عمليا سن التقاعد (60 عاما) للموظفين الحكوميين الذين يحظون برتبة وزير، وسمح لهم بالبقاء في مناصبهم إلى الأبد. وألزم صندوق التقاعد الفلسطيني أن يدفع لهم مساهمات مالية تساوي تلك التي يدفعها لمن هم في درجة وزير وبأثر رجعي؛ علما - وحسب خبراء في النظام المالي الفلسطيني - "لا يشارك هؤلاء في أية مساهمات في الصندوق المذكور: فعندما تكون وزيرا تقوم الخزينة العامة بدفع رواتبك التقاعدية مباشرة".

وحسب رأي المختصين سيكلف هذا القرار خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة من جهة، وسيحطم أسس المساواة بين موظفيها من جهة أخرى.

أستميح عذرا صناع القرار المذكور تقديم تبرير قانوني لضرورة إصداره وما يترتب عليه من جميع الجوانب، وأود أن أهمس في آذانهم أن مثل هذه القرارات تدق أسافين الانهيار في جسد النظام السياسي والنضالي الفلسطيني، فما ضرورته والشعب يعيش على حافة الفقر و يبحث عن لقمة عيش تسد رمقه؟! وعلى أي شعب ومجتمع يمكن أن نعتمد في مقاومة أعتى احتلال إحلالي استيطاني صهيوني هدفه الوحيد إخراج الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا؟ ولماذا يقف الناس مع حركتهم الوطنية وهي تقسمهم إلى طبقات وفئات متباينة؟ لقد آن الأوان لمراجعة الذات ففلسطين ملك لشعبها جميعا من البحر إلى النهر.. فمن يريد أن يغرق سفينة الشعب الفلسطيني قبل أن تصل إلى شاطئ الحرية والاستقلال والعدالة؟