باسم عوض الله يتلقى ضربة جديدة بعد أحداث الأردن الأخيرة

صدى نيوز - تلقى رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله قرراً صادماً من البنك المركزي الأردني.

وتقرر تنحية باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك العربي اعتبارا من تاريخ 4 أيار/مايو الحالي.

جاء القرار في كتاب موجه إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني، استنادا إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

ولم يشمل قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، بالإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله، ما اثار تساؤلات حول ذلك.

وتعقيباً على ذلك، قال محامي باسم عوض الله، أن عدم شمول موكله بالقرار "مؤشر سلبي"، ﻷن التحقيق ما يزال جاريًا.

واضاف أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة.

وقال المحامي محمد عفيف، لموقع CNN بالعربية، إن "الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة".

وأشار محامي رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر، كاشفاً عن لقائه الخميس بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مُجددًا التأكيد على أن حالته ممتازة.

وبشأن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: “لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني”.

وجدّد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني “حكمًا مسبقا”.

وأضاف: “لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني”.