خاص| قانون فلسطيني يمنع الأسرى من التصويت بالانتخابات!

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: يشير قانون الانتتخابات الفلسطيني إلى أن على الناخب (المشارك في الاقتراع) في الانتخابات العامة أو المحلية أن يحضر بشكل شخصي إلى مراكز الاقتراع، حيث يُمنع التصويت بالوكالة، بعكس الترشح للانتخابات التي يُمكن فيها الترشح عن طريق الوكالة.

ويعني ذلك أن الأسرى الفلسطينيين يستطيعون الترشح للانتخابات وهو ما حدث فعلاً في انتخابات عام 2006، في حين يُمنعون من المشاركة في التصويت لأسباب قانونية، وفق ما أكده مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في حديث خاص مع صدى نيوز، إلا إذا تم نقل صناديق الاقتراع والمراقبين إلى السجون الإسرائيلية، لكن هل طلبت السلطة ذلك من إسرائيل؟

فارس أضاف لـ صدى نيوز أن السلطة الفلسطينية لم تطالب بمشاركة الأسرى الفلسطينيين في السجون بالانتخابات العامة أو الرئاسية، ولم تخاطب إسرائيل أو الجهات الدولية لتنفيذ هذا الأمر.

لجنة الانتخابات: لهذا السبب لم يشارك الأسرى
وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنه طبقا لإجراءات اللجنة، يحق للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التسجيل والترشح للانتخابات بالوكالة.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني في زاوية (مشاركة الأسرى في الانتخابات) إن سلطات الاحتلال قامت باعتقال العديد من المواطنين الفلسطينيين قبيل العملية الانتخابية في محاولة للتأثير على نجاحها. من جهة أخرى، ترفض السلطات الإسرائيلية قبول أية ترتيبات للسماح للأسرى بالمشاركة في عملية الاقتراع.

وتابعت أنها أثارت موضوع مشاركة الأسرى في الانتخابات التشريعية 2006 ترشيحاً وتصويتاً، إذ طلبت اللجنة السماح لطواقمها بالوصول إلى المعتقلات الإسرائيلية، ووضع صناديق اقتراع داخل السجون أو إجراء هذه الترتيبات بالتعاون مع الصليب الأحمر، الا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك. وفي ذات الإطار، ترشح عدد من الأسرى الفلسطينيين للانتخابات التشريعية 2006 من داخل المعتقلات الإسرائيلية، ولكن لم يشاركوا بالاقتراع بسبب رفض سلطات الاحتلال لاي ترتيبات بهذا الخصوص.

لجنة الانتخابات: الموضوع لم يُطرح
وقال فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات في حديث مع صدى نيوز إن مهمة لجنة الانتخابات بخصوص مشاركة الأسرى في الاقتراع يكون بعد إحداث تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وتابع أن موضوع مشاركة الأسرى في الاقتراع هو من اختصاصات الحكومة، أما لجنة الانتخابات فقد عملت على تيسير ما تستطيع تيسيره بشأن الأسرى، ومنها الترشح والتسجيل للانتخابات.

وأكد طعم الله أن قانون الانتخابات ينص على حضور المقترِع إلى صندوق الانتخابات بشكل شخصي، لا عبر البريد ولا عبر الوكالة أو الإنابة.

وأشار إلى أن موضوع مشاركة الأسرى في الانتخابات لم يطرح على لجنة الانتخابات.