إسرائيل تستنفر.. اجتماع طارئ لبحث قرار الجنائية الدولية

صدى نيوز - قالت مصادر عبرية، إنه من المقرر أن تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدا الأحد، اجتماعا طارئا لبحث القرار بشأن قضية الجنائية الدولية بعد القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منع وزراءه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن القرار.

وقال نتنياهو أمس إن المحكمة بقرارها الجديد أثبتت مجددًا أنها هيئة سياسية وليست قضائية، وأنها تتغاضى عن جرائم الحرب الحقيقية بينما تلاحق النظام الديمقراطي في إسرائيل. وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف واشنطن بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" إلى المحكمة.

وقال برايس في بيان "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، فيما هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، معتبراً أنه يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب.

 وبحسب وكالة رويترز فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمهد الطريق للتحقيق فى اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية .

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة، على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.