إسرائيل تستأنف ملاحقة البنوك لمنع صرف رواتب الأسرى

صدى نيوز: أبلغت سلطات الاحتلال السلطة الوطنية الفلسطينية، بأنها ستفرض بعد شهرين "عقوبات" على البنوك الفلسطينية التي تضم حسابات خاصة بالأسرى وعائلات الشهداء.

وقالت قناة "كان" العبرية إن إسرائيل "أبلغت السلطة بأنها ستُدخل حيز التنفيذ أمراً عسكرياً يقضي بفرض عقوبات، ورفع دعاوى قضائية ضد تلك البنوك في الضفة الغربية".

وأضافت أن الأمر العسكري المذكور أصدره وزير الجيش السابق نفتالي بينت، وجمده عدة مرات الوزير الحالي بيني غانتس خشية إضرابات بالضفة، الا أن إسرائيل، "أبلغت السلطة الفلسطينية الأربعاء، أن الأمر العسكري سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر/كانون أول المقبل".

وكشف نادي الأسير في أبريل/ نيسان الماضي، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.

يذكر أن سلطات الاحتلال اقتطعت العام الماضي، جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أنها تُدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.