كشف مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين بالخليل

صدى نيوز: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن خطة استيطانية إسرائيلية يجري التخطيط لتنفيذها في الخليل، تتضمن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.

وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدماً في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.

يضم المخطط الأول بناء 60 وحدة بعد حصولهم على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجلمة (الحسبة) في قلب المدينة، وفي المقابل، تم استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ "حي حزقيا" الاستيطاني في قلب الخليل، رغم وجود قرار قضائي بوقف أعمال البناء.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني إلى أنه في حال تم اكتمال المشروعين، فإنه وفق الخطة سيضاعف ذلك من أعداد المستوطنين في الخليل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول من جمعية "مجددي الاستيطان اليهودي في الخليل" القائمة على المشروع الاستيطاني، أوري كارزان، قوله إن "هذا هو أكبر مشروع بناء تم في الخليل منذ أيام سلفنا إبراهيم" على حد تعبيره.

وكان وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينيت، أعطى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الضوء الأخضر للمستوطنين لإعادة بناء مجمع سوق الجملة، بادعاء أن الأرض المقام عليها السوق كان يملكها يهود قبل قيام إسرائيل.

وسيطر ما يسمى بـ"حارس أملاك الغائبين" على السوق بعد احتلال الضفة عام 1967، ومُنع الفلسطينيون من الاستفادة من متاجرهم بالسوق منذ عام 1994 عندما تم إغلاقه بقرار عسكري إسرائيلي؛ ليتم احتلاله من قبل مجموعة من المستوطنين عام 2001.

ويقع السوق في محيط البلدة القديمة من الخليل ويتداخل فيها، كما أنه قريب من الحرم الابراهيمي في منطقة السهلة المغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين والتي حولتها إسرائيل إلى منطقة استيطانية.

وتشير خطة البناء الأولية التي تم وضعها للمشروع إلى إقامة مبنيين أو ثلاثة بإجمال 60 وحدة استيطانية، الواحدة منها تتكون من 3 إلى 5 غرف في مساحة تتراوح بين 100 و140 متراً مربعاً.

وسيؤدي المشروع في سوق الحسبة إلى "تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة في مدينة الخليل، وذلك بعد هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرًا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية.

وفي الوقت ذاته، يتم الدفع قدما بمشروع مستوطنة حزقيا على قاعدة عسكرية، مما يشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي؛ وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة المركزية مؤخراً أن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنوي إصدار ، رخصة لبناء 31 وحدة استيطانية للمستوطنين في حي "حزقيا" خلال أسبوع.

وجاء الإعلان عن هذه الوحدات الاستيطانية، ردا على التماسين منفصلين قدمتهما حركة "السلام الآن" وبلدية الخليل ضد الموافقة على رخصة بناء الوحدات الاستيطانية في موقع المحطة المركزية القديمة في الخليل، كما يأتي إصدار رخص البناء على الرغم من أن محكمة الاحتلال قضت بعدم بدء العمل، إلا بعد جلسة الاستماع المذكورة أعلاه.

وقالت حركة "السلام الآن" إن سبب تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات الاستيطانية ومنح رخصة البناء على الرغم من أن القضية ما تزال قيد المناقشة في المحكمة تتعلق "برغبة إسرائيل في استكمال الخطوة قبل الانتخابات الأميركية" المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

وصادقت سلطات الاحتلال في تشرين الأول للعام 2017 على إصدار رخصة بناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل في منطقة كانت مقراً لبلدية الخليل في السابق ومحطة مركزية أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بذرائع "أمنية". وفي تشرين الأول 2018، قررت حكومة الاحتلال تخصيص 21.6 مليون شيقل لهذا التمويل.