المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بالتماس يمنع اقتحام الجيش لمنازل الفلسطينيين

صدى نيوز: تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين، في التماس يطالب بوقف اقتحامات جنود وشرطة الاحتلال لمنازل الفلسطينيين بحجة إجراء عمليات تفتيش.

ويطالب مقدمو الالتماس المحكمة بالإعلان عن عدم قانونيّة هذه الممارسة، وتغيير "التشريع العسكريّ بحيث يشترط الدخول إلى الممتلكات الفلسطينية الخاصة باستصدار أمر تفتيش من المحكمة، كما هو الحال مع المستوطنين في الضفة".

ويتيح القانون اليوم لأي ضابط أو أي جندي مخول من قبل ضابط دخول منزل فلسطيني وتفتيشه بناء على تقديره الخاص.

وستعقد الجلسة أمام هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.

وقدم الالتماس ستة فلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال منازلهم وأجرت فيها عمليات تفتيش، بالإضافة الى الجمعيتين الحقوقيتين "يش دين" و"أطباء لحقوق الإنسان".

وأكد الملتمسون على أنه لا يوجد نظام قضائيّ في العالم، لربما باستثناء ما يحدث في بضعة أنظمة ديكتاتورية، تنفذ فيه السلطات عمليات تفتيش في الممتلكات الخاصّة من دون أن يقترن ذلك بأمر من قاضٍ، إلا في الحالات الضرورية والعاجلة التي لا يمكن فيها انتظار صدور أمر قضائي.

وشدد الملتمسون على أن هذه الممارسة تعدّ انتهاكا خطيراً لكافة المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإسرائيلي الذي ينطبق على المستوطنين في الضفة الغربية.

ويطالب الملتمسون المحكمة بمنع الجيش والشرطة من إجراء عمليات تفتيشٍ في منازل الملتمسين، وذلك إلى أن يُجرى التغيير في التشريع العسكري، إلا في الحالات الاستثنائية، الضرورية، والعاجلة، كما يتيح القانون بفعل ذلك في الممتلكات الخاصة التابعة لإسرائيليين.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ووحدة حرس الحدود نفذت مئات آلاف عمليات اقتحام منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية لغرض إجراء التفتيش دون أن تخضع لأية رقابة جنائية، وذلك لأن التشريع العسكريّ (المادة 67 من أوامر الأمن) تعطي أيّ ضابط، أو أي جندي صلاحيات لا مثيل لها في الدول التي تحترم حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن اقتحام المنازل الفلسطينية بالقوة وبشكلٍ تعسّفيّ، من شأنه التسبب بعواقب وخيمة على الصحّة النفسيّة لدى البالغين والأطفال، الذين يتعرضون له. ويُعد احتمال للتسبب بالصدمة للقاطنين في المنازل بسبب التعدي التعسفي للقوات على الحيّز الخاص بأبناء الأسرة، بالتوافق مع خرق سيطرتهم على المنزل؛ إضافة الى الجنود المسلّحين في المنزل، والطريقة التي يتصرفون بها داخل المنازل والتي تضفي شعورا بالتهديد والتخوّف من التعرّض للأذى الجسديّ.

ويؤكد الالتماس غياب كوابح للسلطة التنفيذية، كما هو واجب، لدى الضباط الذين يصدرون قرارا بإجراء التفتيش في الوضع القانوني الموصوف، لغرض حماية الحقوق والحرّيات الأساسية.