لأول مرة.. المحاكمة الفلسطينية تنظر دعوى ضد مستوطنين

صدى نيوز: أعلن وزير العدل محمد شلالدة أن أول قضية ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين ستكون خلال أيام، سيرفعها مواطن من قرية بورين أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله مطالباً بإدراج العصابات الاستيطانية ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الارهاب.

وقال الوزير شلالدة اليوم الاثنين، "إن المطالبة بالمسؤولية المدنية، تتعلق بالتعويض وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الأرض المحتلة واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة"، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الوزير أنه لا بد من الاستفادة من قرار مجلس الأمن حول عدم شرعية الاستيطان، معتبراً القرار رسالة قانونية للعصابات الاستيطانية ودعوة من فلسطين لادراج هذه العصابات ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الارهاب العالمية وملاحقتهم قانونياً.

وأوضح أن المطالبة بالمسؤولية المدنية لا تُسقط المسؤولية الجزائية التي تتعلق بأحكام عقابية ضد المستوطنين وتقديمها للدول التي تنتمي إليها العصابات الاستيطانية وكذلك تقديمها للجنائية الدولية إذا لم توافق المحاكم الاسرائيلية على تنفيذها.