محامي يهدد بقطع يدي صحفي وفقئ عينيه.. والنقابة تحيله لمجلس تأديبي

خاص صدى نيوز: أكد نقيب المحامين جواد عبيدات أن نقابته حولت أحد منتسبيها إلى مجلس تأديبي على خلفية تهديده في منشور على "فيسبوك" بـ "قطع يدي وفقئ عيني" صحفي نشر تحقيقاً حول "رسوم الوكالات" التي يتقاضاها المحامون.

وقال نقيب المحامي في تصريحات لصدى نيوز إن عقوبة المحامي قد تصل إلى الفصل من عضوية النقابة بشكل نهائي أو مؤقت، وأضاف: "اتخذنا قراراً بإحالة المحامي إلى مجلس تأديبي كون ما صدر عنه تصرف فردي لا صلة للنقابة به.. لغة التهديد هذه مستنكرة ولا تمثل إلا الشخص الذي صدرت عنه. والنقابة اتخذت إجراءات بحق الزميل قد تؤدي للفصل أو معاقبة بالفصل لمدة معينة".

وأشار إلى أن نقابته تلجأ دائماً للسبل القانونية، وأنها حريصة على حماية الحقوق والحريات ومنها حرية الرأي والتعبير، وأنها دافعت مراراً عن الصحفيين وكانت سنداً وعوناً لهم.

بدورها، أدانت واستنكرت نقابة الصحفيين حملة التهديد والتحريض التي يتعرض لها الصحفي فراس الطويل على خلفية "تحقيق صحفي مهني" نشره في شبكة أجيال الإذاعية وقناة رؤيا الأردنية. مؤكدة أنها "لن تسمح بالمساس بأي صحفي على خلفية عمله المهني وحرية الوصول للمعلومة والنشر ونحن قادرون على الدفاع عن صحفيينا".

وأشارت في بيان صحفي إلى "عمق العلاقات المهنية بين نقابتي المحامين والصحفيين،  واعتزازنا بمهنة المحاماة قدر اعتزازنا بمهنة الصحافة ودفاع النقابتين عن الحريات وعن قطاعي الصحافة والمحاماة رغم بعض الاصوات التحريضية المحدودة من بعض الزملاء المحامين بطريقة غير مهنية تنتقد التحقيق وارتقت الى التهديد والتحريض بالإيذاء الشخصي".

وفيما يتعلق بالمادة المنشورة، أكدت نقابة الصحفيين أن التحقيق المهني المنشور تضمن رأي أمين سر نقابة المحامين محمد جرار، وأنها مستعدة لتقبل أي نقد مهني أو توضيح من نقابة المحاميين حول ما جاء في التحقيق.

facebook

وفي المقابل، اعتبر نقيب المحامين جواد عبيدات التحقيق المنشور "عاري عن الصحة ولم يكن موضوعي ولم يكن مهني وجزء كبير كان لغايات إظهار النفس" حسب تعبيره، مضيفاً أن نقابته تدرس كل الخيارات للرد من خلال القانون ودون الإساءة لأحد.

وأوضح أن رسوم الوكالات تفرض بموجب قانون نقابة المحاميين لعام 1999 المعدل، الذي أقره المجلس التشريعي، حيث ينص على أنه لا يجوز توقيع أية عقود أمام جهات رسمية إلا بختم محامي، معتبراً المبلغ المدفوع حد أقصى لأتعاب المحامي وليست رسوم.

وعند سؤاله عن إمكانية مقاضاة الصحفي معد التحقيق، قال النقيب: "ندرس كل الخيارات المتاحة، وبالنتيجة نحن رجال قانون وسنثبت للكل أن ما جاء في التقرير عاري عن الصحة"