الموظفون غاضبون: "الترقيات لناس وناس"

صدى نيوز -أثار نشر قرارات ترقية لبعض الموظفين العموميين حالة سخط على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تبريرات حكومية بأن هذه الترقيات إدارية ولا أثر مالي لها.

وكان الرئيس محمود عباس أوقف في مارس/ آذار عام 2019 الترقيات المستحقة للموظفين الحكوميين منذ عام ونصف تقريباً، بسبب الأزمة المالية، إلا أن جريدة الوقائع بعددها الصادر يوم 24/9/2020 كشفت عن ترقية موظفين اثنين في وزارة الصحة إلى درجة مدير عام.

وتساءل الموظفون عن سبب هذه الترقيات في وقت تعاني فيه السلطة أزمة مالية، وتدعو فيه الحكومة الموظفين إلى الصبر وتحمل توقف درجاتهم واستحقاقاتهم!

وتوقفت كافة الدرجات المستحقة للموظفين العموميين إضافة إلى العلاوات السنوية الدورية بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة منذ تسلم حكومة اشتية في ابريل 2019.

وكان مجلس الوزراء قال في جلسته بتاريخ 22/6/2020 إنه تم تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات، بما فيها الصحة، علما أن الترقيات العليا بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموماً متوقفة بقرار السيد الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

راجعت صدى نيوز الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم حول الملف والذي رفض التعليق.

وأوضح مصدر حكومي مطلع لـ صدى نيوز أن هذه الترقيات تأخذ أثراً إدارياً ولا يترتب عليها أي أثر مالي؛ بسبب الأزمة المالية  التي ازدادات في ظل احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي إلى جانب انخفاض الإيرادات المحلية بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، يرى الخبير المالي والإقتصادي نصر عبد الكريم أنه بغض النظر عن الأثر المالي لهذه العلاوات والترقيات على الميزانية العامة، فإنها تعط دلالات على عدم مراعات الأزمة الاقتصادية والسياسية عند إتخاذ قرارت تتعلق بالشأن العام، وأن الحكومة مستمرة في العمل بذات الوتيرة دون تغيير يتلائم مع حجم التحديات التي تواجهها من صفقة القرن ومشروع الضم والتطبيع العربي، إضافة لوباء كورونا.

وأضاف عبد الكريم لصدى نيوز: "هذا يرسل رسائل غير إيجابية بغض النظر عن الأثر المالي.. يجب أن يتغير السلوك الإداري لأي سلطة في العالم عندما تواجه أزمة، وإن لم يحدث تغيير لا يكون هناك إعتراف بأن هناك تحدي".

كما أشار إلى بداية تململ معلن من جانب الموظفين العموميين على وجة الخصوص تمثل في مطالبة اتحاد المعلمين بصرف راتب كامل لمنتسبيه، متسائلاً: إلى متى يمكن أن تصمد الحكومة بدفع نصف راتب؟ وإلى متى يمكن أن يصمت الموظف على هذا الحال؟