الأمم المتحدة: نأمل أن تستأنف السلطة استلام أموال المقاصة

صدى نيوز: قال نيكولاي ملاينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأمم المتحدة تشارك بعمق في الجهود المبذولة للتخفيف من العواقب الاقتصادية والانسانية لقرار السلطة الفلسطينية وقف كل التنسيق مع اسرائيل ، ردا على مخطط الضم.

وأوضح ان التنسيق بين الامم المتحدة وجميع الاطراف بشان استيراد الامدادات الانسانية يسير بشكل جيد ، ولكن مستويات التنسيق بين اسرائيل والسلطة لا تزال أقل بكثير من المعتاد ، وقد أثر ذلك على تقديم المساعدة وكذلك تقديم الخدمات للسكان الفلسطينيين".

وأشار ملادينوف الى انشاء آلية تدعم نقل المرضى الذين يحتاجون الى العلاج الطبي خارج قطاع غزة .

وشدد على ان مسؤوليات الامم المتحدة يجب ان تكون محدودة ومحدودة زمنيا وليس مصممة لتحل محل أدوار ومسؤوليات السلطة الفلسطينية او الحكومة الاسرائيلية.

وعبر ملادينوف عن قلقه من تعليق التنسيق ووقف استلام اموال المقاصة على وجه الخصوص ، لان استمرار ذلك لفترة اطول سيخلف عواقب انسانية واقتصادية وخيمة.

وقال :" يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من السقوط الحر ، والآن وبعد أن تم إزالة التهديد الوشيك بالضم ، آمل أن تستأنف القيادة الفلسطينية قبول أموال المقاصة وأن توفر بعض التنفس للاقتصاد المنهك".

وطالبت الأمم المتحدة إسرائيل بإعادة ضخ الوقود الممول من قطر لمحطة كهرباء قطاع غزة ، عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل القطاع ، من أجل المساعدة في منع حدوث أزمة صحية كبيرة.

وأضاف ملادينوف خلال الإحاطة الشهرية في مجلس الأمن ان التوترات في قطاع غزة تتصاعد مرة اخرى ، نتيجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية ، وقيام الجيش الاسرائيلي بقصف أهداف ومواقع في القطاع.

وتابع :" إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة تجاه التجمعات السكانية الاسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب ان تتوقف على الفور ، كما لا ينبغي ابدا استهداف الأطفال والمدارس من قبل أي طرف ، كما يجب ألا يتعرض الأطفال للعنف". وفقا لقوله

وأكد ان التصعيد الأخير في قطاع غزة أظهر الحاجة الملحة الى تنفيذ حلول طويلة الأجل للقطاع.

وقال ملادينوف :" هناك واجب أخلاقي لإنهاء جميع الانشطة العسكرية في غزة ، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ورفع الحصار الاسرائيلي ، لكن الحلول السياسية التي يقدمها القادة لا تلوح في الأفق".