فتح إقليم رام الله والبيرة: سنقف بكل قوتنا ضد "القانون العسكري"

رام الله- صدى نيوز:اجتمع اقليم رام الله والبيرة استثنائيا لبحث التداعيات الخطيرة ومناقشة سبل الرد على القانون العسكري الصادر عما يسمى بالحاكم العسكري للضفة الغربية، والذي يتضمن تهديداً صريحاً للبنوك العاملة في اراضي دولة فلسطين بأن تُغلق حسابات كافة الاسرى سواء المحررين منهم او الموجودين داخل السجون الاسرائيلية، وسيعاقب جيش الاحتلال وحكومته العنصرية من لم يلتزم بهذا التهديد بعد التاسع من ايار.

وقالت حركة فتح إنها ستقف وبكل قوة ضد تنفيذ هذا القانون الذي يستهدف انبل شريحة مناضلة قضت جل عمرها داخل السجون الاسرائيلية من اجل حريتنا وكرامتنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس، وان هدف الاحتلال من خلال سن مثل هذا القانون هو نزع الشرعية النضالية عن اسرى ومناضلي الحرية، والموقف الفلسطيني العام موحد ضد هذا القانون ورفضه.

وحذرت الاحتلال من مغبة الاستمرار والاصرار على تنفيذ هذا القانون و الذي يمس السيادة الوطنية الفلسطينية واستقلالية الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، وكذلك نتوجه الى ادارات البنوك و جمعية البنوك في فلسطين والتي تسرع البعض منها لابلاغ بعض الاسرى بإغلاق حساباتهم وسحب ارصدتهم من هذه البنوك، حيث لا يوجد اي مصوغ قانوني يبرر هذا التصرف في حسابات معتمديها دون اخذ موافقتهم المسبقة ومن طرف واحد، وفي الوقت نفسه نحيي كل الجهود التي بذلت من قبل الحكومة الفلسطينية واللجنه المركزية ومؤسسات الاسرى وفصائل العمل الوطني، وفي حال عدم إلتزام ادارات البنوك بالقرار الفلسطيني الداخلي المستقل بهذا الخصوص، فإننا نرى انه لا يوجد اي سبب لوجود مؤسسة مصرفية تعمل داخل اراضي دولة فلسطين ولا تلتزم بالقرار الفلسطيني، ونحذر من التداعيات الخطيرة التي ستترتب على اصرار الاحتلال على تنفيذ هذا القرار.