هل ينجح الأردن باستعادة أراضي مواطنيه من إسرائيل؟

عمان- منذ استرداد الأردن للباقورة والغمر، تصدرت قضية الأملاك والأراضي الأردنية التي استحوذت عليها إسرائيل بعد عام 1948م المشهد من جديد، حيث دعا برلمانيون لمناقشة الأمر، وتحديد سبل إعادتها.

وفي اجتماعها، أمس، بحثت لجنة فلسطين النيابية الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف أراضي الأردنيين الذين هجرتهم إسرائيل قسرًا عام 1948، وأشار رئيس اللجنة يحيى السعود إلى ضرورة دراسة وبحث النواحي القانونية لوقف الممارسات الإسرائيلية بشأن بيع الأراضي.

وفي عام 1950، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا حمل اسم "أملاك الغائبين" سمح فيه بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها ونزحوا إلى مناطق أو دول أخرى، وبحسب المادة الرابعة من القانون تصبح أملاك الغائبين تحت يد (القيّم) عليها وهو وزير المالية الإسرائيلي، وله الحرية في وضع اليد على هذه الأملاك والأراضي.

 وبحثت لجنة فلسطين النيابية في اجتماعها، أمس، الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف أراضي الأردنيين الذين هجرهم الاحتلال الإسرائيلي قسرا عام 1948.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، قوله إن الموضوع له أبعاد خطيرة، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعتبرون مصادقة المحامي على معاملات البيع وثيقة رسمية يتم بموجبها بيع الأراضي، محذرا من مخاطر سَنّ الحكومة الإسرائيلية قانونا لشراء صفة المنفعة، ما يتيح في حال رفض المالك البيع، شراء حق المنفعة من المستأجر.

وأوضح أن قيود الأراضي الفلسطينية سواء بعد عام 1948 أو 1967، هي قيود توثيقية محفوظة، ولا تستخدم لغايات البيع أو الرهن.

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان إن إسرائيل سنّت عام 1950 قانونا أسمته ملكية الغائب، استولت من خلاله على أملاك الغائبين وآلاف البيوت والممتلكات في المدن الفلسطينية بالرغم من أن كثيرا من أصحابها رفضوا مغادرة أراضيهم.

يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، قال إن "العديد من الأراضي كان يملكها أردنيون، ضمن أراضي 48 المحتلة، وصادرتها إسرائيل".

وأضاف في تصريحات صحفية  أن "الكنيست الإسرائيلي أصدر قانونًا عام 1950، يحق بموجبه استخدام هذه الأراضي والممتلكات والتحصل عليها".

وأكد أن "القانون الإسرائيلي اعتبر هذه الأشياء تعود ملكيتها لأشخاص غائبين، وهم ليسوا كذلك، وتمكن من السيطرة عليها رغمًا عن أصحابها ومالكيها".

وعن التحركات الأردنية المقبلة، أشار السعود إلى أن "الأردن سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة، برلمانيًا وعربيًا ودوليًا، حتى تتصدر هذه القضية الرأي العام، ويتم رد الحقوق لأصحابها".
وبشأن مساحة أو ماهية الممتلكات التي استحوذت عليها إسرائيل، قال: "ليس هناك إحصائيات دقيقة، لكن هناك الكثير من الأراضي التي استطاع الاحتلال السيطرة عليها واستخدامها، وهو ما يخالف القانون الدولي".