"إسرائيل" تطرد المحاضِرين الأجانب من جامعات الضفة

رام الله - صدى نيوز - أكدت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترفض إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتصعد في سياستها القاسية في منح التأشيرات.

وذكرت المصادر في تقرير نشره موقع صحيفة القدس المحلية أن "هذا الانتهاك يجبر المحاضرين الأجانب على الانقطاع عن طلبتهم ومغادرة البلاد"، مشيرة إلى أن "الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بضبابيّتها وتعسُّفها، تترك هؤلاء المحاضِرين الأجانب وأُسَرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عُرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات".

وبحسب الموقع، تعكف جامعة فلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب منظمتين فلسطينيتين من منظمات حقوق الإنسان، على اتّخاذ إجراء قانوني من خلال مركز "عدالة" من حيفا داخل أراضي 48 ومؤسسة "الحق" في رام الله في الضفة الغربية.

وأوضح مركز "عدالة" ومؤسسة الحق في هذا الصدد أنه عقب ثلاثة أعوام أكاديمية متتالية كثّفت خلالها إسرائيل مساعيها الرامية إلى إجبار المحاضرين الأجانب على مغادرة البلاد من خلال المماطلة في تجديد تأشيرات الإقامة أو عدم تجديدها.

وتطالب جامعة بيرزيت و"الحق" و"عدالة" بوضع حدّ لهذه السياسة التي تستهدف الحرية الأكاديمية الفلسطينية وعزل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية على الفور.

كما تطالب بتأكيد ضمان قدرة جامعة بيرزيت – على الرغم من أنها تزاول عملها تحت نير الاحتلال العسكري طويل الأمد – على ممارسة حقها في حرية التعليم.

وطالبت جامعة بيرزيت والحق وعدالة، في خطاب أرسلته في يوم 30 نيسان/ أبريل 2019 إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والنائب العام الجنرال، شارون آفيك، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كميل أبو ركن، برفع القيود التي تحُول دون إقامة الأكاديميين الأجانب الذين توظّفهم جامعة بيرزيت والعمل فيها ومنحهم التأشيرات المطلوبة والامتناع عن فرض قيود تعسّفية على فترة إقامتهم أو على تمديدها.

كذلك تطالب هذه الجهات بنشر إجراءات واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للأكاديميين الأجانب في الضفة الغربية، بحيث تتيح للجامعة أن تدير حريتها الأكاديمية وتحتفظ بها.

ويبين "عدالة" و "الحق" أنه يمكن فقط للسلطات الإسرائيلية تقديم إحصائيات كاملة بهذا الخصوص مع مرور الزمن، إلاّ أنه وبحلول عام 2017، أكدت مجموعة متعددة من المصادر تصعيدًا في رفض إسرائيل تجديد تمديد التأشيرات بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى.

 
ويقول بيان صادر عن المنظمتين الحقوقيتين المذكورتين إن حملة الحق في الدخول، التي راقبت مسألة إجراءات الدخول والتأشيرة للمواطنين الأجانب لأكثر من عقد من الزمان، تشير إلى تصعيد واضح في حالات رفض طلبات تمديد التأشيرة وتشديد القيود منذ منتصف عام 2016 على الأقل.