بعد إثارتها للجدل.. الحكومة تُحيل ملف رواتب الوزراء السابقين للرئيس

رام الله - صدى نيوز - أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الجمعة، تصريحا حول الجدل الدائر في قضية رفع رواتب الوزراء في الحكومة السابقة.

وقال اشتية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):" ناقشنا، الوزراء وأنا، الموضوع المثار حول زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء السابق، وعليه قررنا إحالة الأمر الى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

وأضاف:" فيما يتعلق برواتب حكومتنا فإننا ملتزمون بما ينص عليه القانون، ونتابع ما يثار من نقاش باهتمام كبير، ونحترم حق المواطن بالتعبير وبمعرفة الحقيقة.

وفي السياق، قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية قرر، في ضوء الجدل الذي أُثير بشأن رواتب الوزراء السابقين، إحالة الموضوع إلى الرئيس محمود عباس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

وأضاف أنه فيما يتعلق برواتب الوزراء الحاليين، فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء ومن هم في حكمهم.

 

يذكر أن رئيس الوزراء السابق، الدكتور رامي الحمد لله، قال: بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث إن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي.

وبين أن الذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس، بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة، والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق الرئيس على ذلك. 

وأضاف الحمد الله، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لرئيس الوزراء دكتور محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2019.

وأكمل: عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية، وتطوير المؤسسات، وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث إننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي (3.8) مليار شيكل، وخفضنا العجز (14.7%) مقارنة بالعام 2015.

وطالب الجميع بالتوقف عن الإساءة، وتحري الدقة والموضوعية، بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام أو الاتهامات. 

وختم: لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي.