إسرائيل تزيد إمدادات الغاز إلى مصر 26% لتبلغ 1.2 مليار قدم مكعب يومياً

اقتصاد صدى- رفعت إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو 26.3% لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، مُقارنةً بنحو 950 مليون قدم مكعب يومياً في يونيو الماضي، وذلك بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المعدل لتصدير الغاز بين البلدين، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسمه.

قال المسؤول إن الكميات الإضافية، البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً، يتم توريدها من حقلي "ليفياثان" و"تمار" في شرق البحر المتوسط، موضحاً أن تنفيذ الزيادة كان مقرراً في فبراير الماضي، إلا أن التوترات الإقليمية والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران حالا دون تطبيقها في الموعد المحدد.

وأضاف خلال حديثه لـ"الشرق بلومبرغ" أن الاتفاق المعدل ينص على زيادة الإمدادات على ثلاث مراحل لمصر، بدأت بضخ نحو 250 مليون قدم مكعب إضافية يومياً، ثم ترتفع الزيادة إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً بحلول يناير 2027، على أن تصل الإمدادات الإجمالية إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً.

وأشار إلى أن الزيادة ستصل إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً بحلول يناير 2029، ليرتفع إجمالي الإمدادات إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، عقب الانتهاء من تنفيذ خط الأنابيب الجديد المخصص لاستقبال الكميات الإضافية، وإنشاء محطة لرفع ضغط الغاز المنتج من حقلي "تمار" و"ليفياثان".

وأوضح المسؤول أن مصر وافقت على تعديل الاتفاق بإضافة بند يمنح الأولوية للسوق المحلية في إسرائيل، بما يسمح بوقف ضخ الكميات الإضافية المتعاقد عليها، والبالغة 600 مليون قدم مكعب يومياً، حال احتياج السوق الإسرائيلية إليها.

وكانت شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، أعلنت في أغسطس الماضي توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يشمل زيادة الكميات الموردة وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، وتبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار.

بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار، قبل تعديله مؤخراً لزيادة الكميات وتمديد مدة التعاقد.

ويبلغ متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي أقل من 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مُقابل طلب محلي يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، يرتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مدفوعاً بزيادة استهلاك محطات الكهرباء، ما يضطر القاهرة إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

بالتزامن مع زيادة واردات الغاز المسال، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بما يمثل زيادة تتجاوز 65% من مستواه الحالي، إلى جانب حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.