الكنيست يصادق نهائيا على قانون يوسّع الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية

صدى نيوز -أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يقضي بتجميد واقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، على خلفية ما تصفه "إسرائيل" بـ"الإرهاب"، وتحويلها إلى خزينة الدولة الإسرائيلية أو استخدامها لتسديد تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين سقطوا في عمليات فلسطينية ضد الاحتلال. وحظي مشروع القانون بتأييد 29 عضو كنيست، مقابل معارضة 5 أعضاء.

ويقضي القانون باقتطاع مبلغ سنوي من أموال المقاصة المحولة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تحدد قيمته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي. 

ويستند الاقتطاع إلى تقرير سنوي يقدمه وزير المالية الإسرائيلي، يتضمن قيمة المخصصات التي دفعتها مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية خلال العام السابق لعائلات القتلى الإسرائيليين، إضافة إلى التعويضات التي دفعتها صندوق تعويضات ضريبة الأملاك عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وبحسب القانون، يأتي ذلك على خلفية عمليات نفذها فلسطينون ضد الاحتلال، تدفع لهم السلطة الفلسطينية أو لعائلاتهم مخصصات مالية.

كما سيتضمن التقرير مبالغ التعويضات التي أقرتها المحاكم الإسرائيلية لصالح "متضررين" من عمليات فلسطينية، بما في ذلك التعويضات المنصوص عليها في قانون "التعويضات النموذجية"، إلى جانب الديون التعويضية غير المسددة المستحقة.

وينص القانون على تحويل الأموال المقتطعة إلى "خزينة الدولة الإسرائيلية". ومع ذلك، إذا كانت هناك التزامات مالية ناجمة عن عدم دفع تعويضات لعائلات القتلى، أو إذا لم تكن الأموال المجمدة بموجب القوانين السارية كافية لتغطية التعويضات المحكوم بها ضد السلطة الفلسطينية وفق قانون "التعويضات النموذجية"، فسيتم استخدام الأموال المقتطعة أولًا لتسديد تلك الالتزامات، على أن يُحوَّل ما يتبقى منها بعد ذلك إلى خزينة الدولة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى، في أيار/ مايو 2025. وفي حينه، أكدت صحيفة معاريف أنّ مشروع القانون لا يشكّل بديلًا عن التشريعات القائمة التي تسمح بتجميد الأموال الفلسطينية، بل يشكّل إضافة تُعمّق الاقتطاعات السنوية. وذكرت الصحيفة أن "أبو مازن يمكنه أن ينسى أمر المال"، في إشارة إلى الاتجاه الحادّ الذي تتخذه المؤسسة السياسية في "إسرائيل" تجاه السلطة الفلسطينية.