عدالة يتوجه لمحكمة الاحتلال العليا بطلب الإفراج عن جثامين ستة مواطنين عرب

صدى نيوز - قدّم مركز عدالة الحقوقي، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا طالب فيه بإلزام الدولة بالإفراج الفوري عن جثامين ستة مواطنين عرب تحتجزها منذ فترة طويلة، وتسليمها إلى عائلاتهم لدفنها وفقًا للشعائر الدينية.

وقد قُدّم الالتماس عبر المحامية سلام إرشيد باسم ذوي المتوفين، مشيرًا إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة، ولا سيما انتهاء مسار التفاهمات بشأن ملف الأسرى والجثامين، أزالت الأساس الذي كانت الدولة تستند إليه في استمرار احتجاز الجثامين.

وأوضح الالتماس أن المحكمة كانت قد رفضت سابقًا طلبات مماثلة، استنادًا إلى ادعاء بأن الاحتجاز يخدم مسار التفاوض، إلا أن هذا المبرر، بحسب الالتماس، لم يعد قائمًا بعد التغيرات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ اتفاق بين إسرائيل وحماس، ما يستوجب إعادة النظر في القرار.

وجاء في الالتماس أن استمرار احتجاز الجثامين “يفتقر إلى أساس قانوني ويشكل مساسًا غير متناسب بالكرامة الإنسانية”، مؤكدًا أن الحق في الدفن الكريم جزء من الحق الدستوري في الكرامة.

وطالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر فوري يلزم الدولة بتسليم الجثامين للعائلات، لتمكينها من دفن أبنائها وفقًا لمعتقداتها الدينية.

جدير بالذكر أن مركز عدالة يدير منذ سنوات نضالًا قانونيًا متواصلًا ضد هذه سياسة احتجاز الجثامين، باعتبارها ممارسة لا إنسانية ومهينة، قد ترقى إلى مستوى التعذيب وعقاب جماعي. وفي موازاة الالتماس المقدّم اليوم، لا تزال أمام المحكمة العليا التماسات إضافية عالقة تطالب بالإفراج الفوري عن جثامين فلسطينيين، مواطنين في الدولة ومن سكان القدس الشرقية. ومن بينها ثلاثة التماسات قُدّمت في الأسابيع الأخيرة، تطالب بالإفراج عن جثمان وليد دقّة، وجثمان وديع عليان البالغ من العمر 14 عامًا، وجثمان الشاب أحمد عريقات من الضفة الغربية.