ملفات إبستين.. نواب أميركيون يثيرون مخاوف من حجب أسماء متورطين

صدى نيوز - بدأ أعضاء الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، بمراجعة نسخ غير منقحة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بالملياردير جيفري إبستين المدان بالاتجار بالجنس.

وأعرب النائب الديمقراطي جيمي راسكين عن قلقه إزاء ما وصفه بانتهاك محتمل للقانون، بسبب حجب أسماء أشخاص يُعتقد أنهم تواطأوا أو تعاونوا مع إبستين لأسباب غامضة، بما في ذلك الحماية من "الإحراج أو الحساسية السياسية أو العار".

وقال راسكين إن هذه الملفات تكشف عن تلاعب محتمل بالوثائق، مضيفا أنه من المستحيل أن يكون إبستين وشريكته غيلين ماكسويل وحدهما من أدارا شبكة الاتجار الدولية بالأطفال.

ومن بين الملفات التي خضعت للتعديل وثائق تتناقض مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن طرد إبستين من نادي مارالاغو الخاص به في فلوريدا.

ووفقا لقانون "شفافية ملفات إبستين" الذي أقره الكونغرس في نوفمبر، يجب على وزارة العدل نشر جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، مع حجب معلومات الضحايا فقط، دون إمكانية حجب أسماء أشخاص آخرين تحت ذرائع الإحراج أو السمعة أو الحساسية السياسية.

وأشار نواب آخرون، مثل الجمهوري توماس ماسي والديمقراطية رو خانا، إلى أن الحجب طال أسماء أشخاص بارزين قد يكونون متورطين، وأن هذا التعديل ربما تم قبل تسلم وزارة العدل للملفات من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو المدعين العامين.

ورفض النواب الكشف عن هويات الاشخاص التي اطلعوا عليها، لكن ماسي قال إن أحدهم "يشغل منصبا رفيعا في حكومة أجنبية"، بينما وصف خانا أحدهم بأنه "شخص بارز جدا".

ويذكر أن إبستين وجد ميتا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره محاكمته، بينما أُدينت غيلين ماكسويل فقط بتهم مرتبطة بقضية إبستين وتقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.

ورفضت ماكسويل الرد على أسئلة لجنة مجلس النواب إلا في حال منحها عفوًا رئاسيًا من ترامب.

وحاول ترامب لأشهر منع نشر ملفات ابستين، لكنه رضخ لاحقا تحت ضغط مشرعين جمهوريين.