مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي وسط ترحيب دولة فلسطين وحماس تنتقد

صدى نيوز - اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي جلسة عامة، صوّت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وفيما يلي أبرز النقاط في القرار:

-قرار مجلس الأمن يرحب بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

-قرار مجلس الأمن يحدد نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

-استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.

-نؤكد ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.

-الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

-ندعو البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

-إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

-قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

-قوة الاستقرار ستساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه

-ندعو الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.

-على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة.

-للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي.

دولة فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة

رحبت دولة فلسطين، الليلة، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت دولة فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وتشكر دولة فلسطين جميع الدول التي أعربت عن جاهزيتها للعمل مع دولة فلسطين والأطراف المعنية من أجل إسناد جهود دولة فلسطين والشعب الفلسطيني نحو نهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، انطلاقا من سعيها إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.

حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي

انتقدت حركة حماس القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي قبل قليل بشأن قطاع غزة بعدما وافقت 13 دولة على مشروع القرار الأميركي المعدل، وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان حماس:

-قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية ولا سيما في قطاع غزة.

-قرار مجلس الأمن يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله.

-قرار مجلس الأمن يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

-قرار مجلس الأمن ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة.

-تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة ينزع عنها صفة الحيادية.

-تكليف قوة دولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة يحولها لطرف في الصراع لصالح الاحتلال.