سوريا: تشكيل أول برلمان في تصويت غير مباشر

صدى نيوز -  تستعد السلطات السورية، الأحد، لتشكيل أول برلمان منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة تمثل بداية العملية التشريعية للسلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتتم عملية تشكيل البرلمان وفق آلية غير مباشرة، حيث تختار هيئات انتخابية إقليمية ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 مقاعد، بينما يحتفظ الرئيس أحمد الشرع بصلاحية تعيين الثلث الباقي.

هذا النظام الانتخابي جاء أيضا مع استبعاد ثلاث محافظات لأسباب وصفها المسؤولون بأنها "أمنية"، ما يترك 19 مقعدا شاغرا.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1578 مرشحا، 14% فقط منهم من النساء، بينهم المرشح السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سورية في التسعينات، ليكون أول مرشح للطائفة اليهودية منذ نحو سبعة عقود.

ومن المقرر أن يصوت حوالي 6000 ناخب من الهيئات الإقليمية لاختيار أعضاء البرلمان، على أن تغلق صناديق الاقتراع مساء الأحد، فيما من المتوقع إعلان النتائج في ذات اليوم، إلا أن الهيئة التشريعية لن تُشكل رسما حتى يتم اختيار الثلث الباقي من قبل الرئيس.

وتبرر السلطات هذا النظام بأنه جاء نتيجة صعوبة إجراء انتخابات عامة بسبب نزوح ملايين السوريين وتفتقر الدولة إلى بيانات دقيقة عن السكان.

إلا أن العملية الانتخابية أثارت انتقادات واسعة من حقوقيين ومنظمات مدنية، الذين اعتبروا أن منح الرئيس الشرع صلاحية تعيين 70 نائبا من أصل 210 قد يحول المجلس إلى هيئة أحادية اللون السياسي ويضعف مبدأ التعددية.

كما انتقدت 14 منظمة سورية هذا التصويت، واصفة إياه بأنه شكلية تهدف إلى منح الرئيس سيطرة شبه مطلقة على البرلمان، بينما قد يشكل اختيار نواب من الأقليات أو النساء محاولة لتغطية هذا النفوذ بواجهة متنوعة، لكنها لا تغير من السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية.

ويأتي تشكيل البرلمان في ظل مرحلة دقيقة تمر بها سورية، بعد حرب استمرت 14 عاما أدت إلى انهيار البنية الوطنية، ونزوح ملايين المواطنين، وتصاعد العنف الطائفي الذي أضعف الثقة بين مكونات الشعب السوري المختلفة.

ويعد هذا البرلمان اختبارًا حقيقيًا لشرعية السلطة الانتقالية في دمشق، ومدى قدرتها على تمثيل كافة أطياف الشعب السوري، وضمان مشاركة فعّالة للأقليات في العملية السياسية، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة تواجه البلاد بعد الإطاحة بالأسد.