مجلس الوزراء يتحدث عن رواتب موظفي غزة

رام الله - صدى نيوز-أكد مجلس الوزراء أن استمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً، رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة، بسبب سياسات ومضايقات حماس، يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في قطاع غزة، إذ أنها حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وبتوجيهات من سيادة الرئيس قام مجلس الوزراء بتعويض أموال تلك الجهات المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى منح إعانات اجتماعية شهرية لأكثر من 70 ألف أسرة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيقل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيقل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة، إضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، وتحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج.

كما أكد المجلس خلال اجتماهه برام الله اليوم أن حقوق شعبنا محفوظة ومشمولة بالقانون، ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الحكومة تهيب بالرأي العام الفلسطيني توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً، وتحشيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال.

وشدد المجلس على الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العدوان الإسرائيلي وبعد انتهاء العدوان مباشرة، بمبادرتها لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وجهودها لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار، قد مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة مقارنة مع حجم الدمار، رغم العقبات والعراقيل التي اعترضت عملها، بما شمل إعادة ترتيب سياساتها وأولوياتها، وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ووضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، رغم الحاجات الملحة لأهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة مخططات الاستيطان والتهجير والتهويد.

ودعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة، وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء، بما يشمل تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وتسليم المعابر، وأمام رفض حركة حماس تمكين الحكومة من الجباية وربط ذلك باستيعاب من قامت بتعيينهم، وأمام رفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والتجاوب مع المبادرة التي تقدم بها سيادة الرئيس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة، وبشكل كامل دون تأخير من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن، وذلك لقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وإلى تصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس أن إسرائيل تواصل بدعم من الإدارة الأميركية، ممارسة الانتهاكات بحق شعبنا الأعزل، وتوسع استيطانها العسكري، وتصعّد من وتيرة مصادرتها للأرض والموارد، وتهدم البيوت والمنشآت، وتستصدر القرارات والتشريعات العنصرية لتكريس احتلالها وطمس واقتلاع الوجود الفلسطيني. وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تعمل على توظيف وسائل وأدوات الدبلوماسية والانضمام للمحافل والمنظمات الدولية، لضمان وقوف المجتمع الدولي ودول العالم كافة، وقواه المؤثرة، أمام واجباتها ومسؤولياتها في لجم العدوان الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها، وتكريس حقوق شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، مؤكداً مواصلة المساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هذا بالإضافة إلى الانضمام إلى شبكة متنامية من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، كان آخرها الانضمام لـ "7" اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بهدف ترسيخ حضور فلسطين كدولة كاملة السيادة.