تقرير للأمم المتحدة: الانتهاكات في الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب

صدى نيوز - خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار/ مارس، كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وأسفرت أعمال عنف لمدة ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علويا، بينهم تسعون امرأة.

وأعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، في وقت سابق، أنها حدّدت هوية 298 شخصا متورطين في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحقّقها من "انتهاكات جسيمة".

وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية، بدءا من السادس من آذار ولثلاثة أيام، أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد بإشعالها، عبر شنّ هجمات دامية، أودت بالعشرات من عناصرها.

وبحسب اللجنة، قضى 238 من عناصر الأمن العام والجيش في تلك الهجمات.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين.

وأضافت اللجنة أن "200 ألف مسلح توجهوا للساحل حينها، بهدف استعادته من فلول النظام البائد (البعث)، ما أدى إلى حدوث انتهاكات".

وذكرت أن "عددا من المسلحين لم يكونوا تابعين للحكومة، لذلك حدثت عمليات قتل ونهب" إضافة إلى استخدام "شتائم طائفية".

وبحسب منظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني، عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة.