"صدى نيوز" تابعت الملف منذ بدايته.. اتحاد المقاولين ينفي تورط شركات مسجلة لديه في تنفيذ مشاريع بالمستوطنات

صدى نيوز - قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إنه يتابع باستغراب ورفض، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مزاعم تدّعي تورط بعض شركات المقاولات الفلسطينية في تنفيذ مشاريع داخل المستوطنات، سواء كانت طرقًا أو أبنية أو غيرها من الأعمال.

ونفى الاتحاد في بيان له، بشكل قاطع تلك المزاعم، مؤكدًا بشكل واضح وحاسم أن أي شركة فلسطينية مسجلة لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ومعتمدة أصولاً من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، غير متورطة بأي شكل من الأشكال في تنفيذ مشاريع داخل المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعد وفقًا للقانون الدولي وموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، كيانات غير شرعية قائمة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وشدد الاتحاد على أن سجلاته الرسمية لا تحتوي على أي شركة تنفذ أو تعاقدت لتنفيذ مثل هذه المشاريع، وأن أي ممارسة من هذا القبيل تمثل خرقًا صارخًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة، وتخالف المبادئ الوطنية والمهنية التي يلتزم بها الاتحاد.

وقال البيان: يحتفظ اتحاد المقاولين الفلسطينيين بحقه القانوني في ملاحقة مروّجي هذه الإشاعات قضائيًا، لما لها من أثر سلبي على سمعة شركات المقاولات الفلسطينية، وعلى مكانة الاتحاد كممثل شرعي لهذا القطاع الوطني.

وأهاب الاتحاد بكافة وسائل الإعلام ورواد وسائل التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة الوطنية، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية والمهنية في الدفاع عن نزاهة هذا القطاع وصون التزامه بالمعايير القانونية والوطنية.

وكان رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أحمد القاضي، نفى منذ أيام لـ "صدى نيوز"، وجود شركة مقاولات فلسطينية تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية.

وقال: "إذا ثبت تعاون شركة مع هذه المشاريع سنتخذ ضدها إجراءاتنا القانونية، وسيتم فصل الشركة بشكل كامل من اتحاد المقاولين، ونبذهم من كافة قطاع المقاولات" .

وأضاف: "إذا كان هناك شركات تعمل وتتعاون مع الاحتلال، فهي شركات غير مسجلة لدينا وتدعي ادعاءً أنها شركة مقاولات، ولا ينتمون لاتحاد أو نقابة المقاولين، ولكن بالرغم من ذلك حتى لو لم يكونوا مسجلين فسيتم ملاحقتهم قضائياً بالمحاكم الفلسطينية لتشويههم قطاع المقاولات" .