مفاوضات الدوحة: ساعات حاسمة و"ضمانات أميركية أكثر جدية" للتوصل إلى اتفاق

صدى نيوز -تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى مع "ضمانات أميركية أكثر جدية" بإنهاء الحرب على غزة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أن المقترح الذي تجري مناقشته حاليا يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة بدفعة واحدة وبشكل فوري.

وبحسب المقترح، فإن حماس ستقدم في اليوم العاشر من الاتفاق قائمة مفصلة حول أوضاع الأسرى الأحياء والأموات.

وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق على المقترح المذكور، فإن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيمتد من شهر ونصف حتى شهرين، بالإضافة إلى الإفراج عن 200-250 أسيرا فلسطينيا وهو البند الذي ما زال محل خلاف في المفاوضات؛ وفقا لما أفادت "كان 11".

وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات، أنه "لا يوجد اختراق بالمفاوضات حتى الآن، لكن هنالك زخم إيجابي مع استمرار المفاوضات في قطر".

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى وجود مؤشرات إيجابية في المفاوضات، وقد قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إبقاء الفريق المفاوض في الدوحة للاستمرار في المفاوضات.

كما أوردت مساء السبت، أن مشاورات أمنية عقدت بين نتنياهو ووزير أمنه، يسرائيل كاتس، بشأن المفاوضات الجارية وإمكانية العودة إلى القتال في غزة.

ونقل "العربي الجديد" عن قيادي في حركة حماس، قوله إن المباحثات الحالية تجري في ظل "عرض جديد" طرحه الوسطاء، يقوم على وقف جزئي لإطلاق النار يمتد لأكثر من شهرين، يجري خلاله التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء الحرب بشروط متبادلة.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية اليوم "قائمة على مقترح ويتكوف"، وهو الاسم الذي يطلق على المبادرة الأصلية التي طرحتها إسرائيل في وقت سابق، لكن أدخلت تعديلات أساسية عليه استجابة لملاحظات حركة حماس والوسطاء، وخصوصا في ما يتعلق بمراحل تنفيذ الاتفاق وضماناته وترتيب ملفات الأسرى والانسحاب والهدنة.

وأوضح القيادي في حماس، أن "الضمانات المقدمة هذه المرة أكثر جدية من الجولات السابقة، وتشمل ضمانات أميركية واضحة، بالإضافة إلى التزام قطري ومصري بالإشراف على التنفيذ في مراحله الأولى. الحركة تنظر بجدية إلى الطرح الحالي، لكنها لا تزال في مرحلة دراسة تفاصيله، كل خطوة ستبنى على التزام الطرف الآخر، وعلى تحقيق المطالب الإنسانية والسياسية المشروعة لشعبنا".