الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في جرائم القتل المتكررة مؤخرًا بالضفة

صدى نيوز - قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الأربعاء، إنها تتابع التطورات الخطيرة التي شهدتها محافظة طوباس ومدينة جنين يوم الثلاثاء الموافق 13 أيار/مايو 2025، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وتسببت في حالة من التوتر والاحتقان المجتمعي.

وأشارت الهيئة لروايات حول الأحداث، مشيرةً إلى ما جرى في محافظة طوباس، وتحديدًا بمخيم الفارعة، حيث قُتل الشاب رامي عمر علي زهران 18 عامًا، إثر إصابته برصاص أطلقته قوة أمنية فلسطينية بلباس مدني. وقد أورد الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية في بيانه أن القوة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، ما شكل تهديدًا لحياة أفرادها، الأمر الذي اضطرها للرد على مصدر النيران وفقًا لقواعد الاشتباك. غير أن شهود عيان وعائلة الشاب زهران نفوا وجود أي اشتباك مسلح في موقع الحادث، وأكدوا أن القوة الأمنية كانت ترتدي زياً مدنياً ولم تُعرف هويتها عند تنفيذ العملية. من جانبه، أعلن محافظ محافظة طوباس عن تشكيل لجنة تقصي حقائق داخلية بتعليمات من القيادة الفلسطينية فور وقوع الحادث، للوقوف على ملابساته.

وفي اليوم ذاته حاصرت قوة أمنية فلسطينية مشتركة منزل المواطن رائد أبو سرور المطلوب للأجهزة الأمنية، في مدينة جنين. وخلال عملية المداهمة ووفقًا لشهود عيان، جرى إطلاق نار كثيف من قِبل عناصر الأمن، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالمباني المحيطة، وأسفر عن إصابة طفلة، بالإضافة إلى مقتل المواطن فيصل خليل سباعنة 65 عامًا برصاصة في الرأس أثناء وجوده داخل مركبته في محيط الموقع. وقد جرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث أُعلن عن وفاته على الفور.

وبحسب بيان رسمي للناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية، فإن القوة الأمنية تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، وردت على مصدر النيران، ما أدى إلى إصابة عدد من مركبات الشرطة، مؤكدًا أن إصابة المواطن سباعنة وقعت نتيجة إطلاق نار من المسلحين، وليس من عناصر الأمن.

وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحوادث المؤسفة ليست معزولة، إذ تكررت خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد انطلاق الحملة الأمنية في مخيم جنين، مبينةً أنه سُجّلت عدة حالات قُتل فيها مواطنون، وفي معظم تلك الحوادث، نفت الجهات الرسمية مسؤوليتها أو برّرت استخدام القوة بتعرضها لإطلاق نار.

ووفقًا لمتابعات الهيئة لم تجرِ أي تحقيقات شفافة في هذه القضايا، ولم يُعلن عن نتائج تحقيق أو يُقدّم أي من المسؤولين للمساءلة حتى الآن.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إن تكرار هذه الوقائع دون محاسبة يستدعي مراجعة جدية وشاملة لإجراءات الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، لا سيما في الحالات الخطيرة التي تسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات بالغة.

وطالبت الهيئة الجهات الرسمية المختصة خاصة النيابتين المدنية والعسكرية، التحقيق في الوقائع المذكورة بكل شفافية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار.

ودعت الهيئة إلى نشر نتائج التحقيق في جميع حالات اطلاق النار التي سقط فيها ضحايا، سواء من المدنيين أو منتسبي أجهزة الأمن، داعيةً جميع الأطراف، من أجهزة أمنية ومواطنين وفعاليات مجتمعية، إلى احترام القانون، والحفاظ على السلم الأهلي، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأرض الفلسطينية، لاسيما استمرار العدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.