ما أهمية اعتماد مشروع قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟
أهم الأخبار

ما أهمية اعتماد مشروع قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟

صدى نيوز -  تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وتعزيز مكانتها في المنظومة الاممية، ومكانها الطبيعي بين دول العالم.

وكانت دولة فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وعن هذا القرار وأهميته، قال مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير د.عمر عوض الله: "حق تقرير المصير، والحق قي العضوية الكاملة للامم المتحدة حق طبيعي، وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني".

وأضاف "دولة فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة، تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وهذا التصويت سيكون بمثابة اقرار باحقية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها".

وتابع "تعزيز مكانة دولة فلسطين سيمنحها صلاحيات إضافية من بين جملة من الامور، منها: الحضور والمشاركة في كافة المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق بالمداخلة في أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشاريع قرارات باسمها".

 وأكمل "144 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من 120 اتفاقية ومنظمة دولية وتقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة".

وأكد أن القرار سيعمل على تعبئة المجتمع الدولي وحثه على المضي قدما في تطبيق حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلال الاسرائيلي،  كما سيشجع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن على القيام بذلك.

وقال "فور التصويت واعتماد القرار من الجمعية العامة، سيكون بمثابة طلب من مجلس الامن الدولي لإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة وإصدار توصية ايجابية تتناسب مع الاجماع والزخم الدولي الذي اسس له اعتماد هذا القرار".