أمريكا والمانيا ترحبان بإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء مجلس أعلى للقضاء

متابعة صدى نيوز - رحبت الولايات المتحدة والمانيا بالمرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قرار إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والهيئات القضائية.

و أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسيا  بإلغاء مرسوم سابق صدر في 28-10- 2022، بشأن "إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".

وجاء في المرسوم الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء 26-7-2023، والذي حصلت عليه "صدى نيوز" أنه استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 17 لسنة 2022، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، تقرر إلغاء القرار المشار إليه والمنشور في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار.

وفي هذا الصدد قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل "نحيي قرار الرئيس عباس بإلغاء المجلس الأعلى للهيئات والهيئات القضائية.

وأضافت وفق ترجمة صدى نيوز أن القضاء المستقل ضروري لأي مجتمع ناجح وحيوي نحو دولة فلسطينية في المستقبل.  

ورحبت واشنطن  بمزيد من مبادرات السلطة الفلسطينية الهادفة إلى تحسين الحكم.

بدورها قالت السفارة الألمانية "يعد إلغاء مرسوم السنوات الماضية بتوحيد المجالس القضائية تحت سيطرة تنفيذية واحدة خطوة مهمة".

وأضافت وفق ترجمة صدى نيوز أن القضاء المستقل والفصل بين السلطات لهما أهمية حيوية.

وتابعت "نحن نشجع المزيد من الإصلاح القضائي وسندعم السلطة الفلسطينية في هذا المسعى".

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً في 28-10-2022 بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".

موقف نقابة المحامين و"أمان" من انشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية

وفي أعقاب إصدار المرسوم الرئاسي عام 2022، اصدرت  نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا اعتبرت فيه ان  المرسوم الرئاسي بشأن المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية يؤسس للتدخل في شؤون الهيئات القضائية المفترض استقلالها عن السلطة التنفيذية

واضافت نقابة المحامين من خلال بيان وصل وكالة وطن نسخة منه ان المرسوم يمس  بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 97 من القانون الأساسي والتي نصت على (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني).

واكد مجلس النقابة أن مضمون القرار الرئاسي المذكور يمثل تدخلا صارخا في شؤون العدالة ويمثل مخالفة دستورية لنص المادة 98 من القانون الأساسي والتي أكدت على ( القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)، ذلك أن شؤون العدالة هي عمل أصيل من أعمال مجلس القضاء الأعلى  أو الهيئات القضائية العليا التي تتبع لها الجهات القضائية غير المحاكم النظامية ولا يجوز للسلطة التنفيذية خارج إطار الهياكل التنظيمية للهيئات القضائية بحكم القوانين الناظمة لها التدخل في شؤون العدالة.

وشدد مجلس النقابة على "ان المواقف المتعاقبة لمجالس نقابة المحامين أن لا سبيل للخروج من حالة الفوضى التشريعية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات إلا بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة لإعادة اختصاصات التشريع لمجلس تشريعي منتخب وضمان دور هذا المجلس في الرقابة التشريعية على أداء وعمل السلطة التنفيذية" موضحة أن استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي يشكل بيئة خصبة لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.

وقال مجلس النقابة ان هناك نهج لدى فئة متنفذة تحتكر الصياغة التشريعية وتوظفها للسطوة على المرافق القضائية لتعزيز نفوذها الشخصي وتواجدها في الهياكل القضائية خارج اطار التشريعات النافذة وسبق لها أن جرت الشارع الفلسطيني والنقابات لحراكات نقابية مناهضة لهذا النهج ونزعات الانتقام لقرارات قضائية سابقة.

وطالب مجلس النقابة، الرئيس بإلغاء هذا المرسوم باعتباره يمثل انتهاكا جسيما لمبدأ استقلال القضاء والمعايير الدولية ذات العلاقة.

كما طالب المجلس القيادة السياسة للتدخل للجم كل من يعبث باستقلال القضاء ويسهم في انحدار ثقة الجمهور بمرفق القضاء، وسيتخذ مجلس النقابة كافة الخطوات الكفيلة بالدفاع عن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وفي حينه أيضا أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بيانا قال فيه انه ينظر بخطورة بالغة لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية بتاريخ 28/10/2022، ويعتبر الائتلاف أن المرسوم الرئاسي يمثل حالة من الانقلاب على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وإدارة الظهر للمبادئ التي تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال من خلال مساسه بمفهوم الدولة الديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، واستمرار إمعان السلطة التنفيذية واستسهالها خرق القانون الأساسي، في محاولة للهيمنة والسيطرة على مفاصل الحكم بما يمس مبدأ نزاهة الحكم.

وعلى الرغم من الحراكات المجتمعية التي سبقت إقرار عدة قوانين أضعفت من استقلال القضاء، كان آخرها قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، إلا أن الرئيس الفلسطيني ما زال يصدر مراسيم وقرارات بقانون تمس استقلالية السلطة القضائية التي كفلها القانون الأساسي.

كما يرى الائتلاف أنَّ هذا المرسوم جاء نتيجة الاعتداءات السابقة على مبدأ وحدة السلطة القضائية، وفقا لما نص عليه الباب السادس من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي تم إهداره من خلال إنشاء هيئات قضائية متعددة (نظامية، عسكرية، شرعية)، الأمر الذي لا يمكن معالجته إلا بالعودة إلى المبدأ الدستوري القاضي بأن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة السلطة القضائية كسلطة واحدة تتبع لها محاكم متخصصة نظامية وشرعية وعسكرية وفقا لما نص عليه القانون الأساسي، وأنْ لا يتم معالجة تشتت الجهات القضائية من خلال إنشاء مجالس جديدة تتبع السلطة التنفيذية.

ويرى ائتلاف أمان أن هذه القرارات تأتي في سياق سلسلة من ممارسات السلطة التنفيذية للهروب من القيود القانونية التي وضعها القانون الأساسي، والتي تصب في تعزيز المنظومة الديمقراطية والفصل المتوازن بين السلطات، وهو ما يتعارض مع نهج السلطة التنفيذية الحالي.
وعليه؛ يطالب ائتلاف أمان بإلغاء هذا المرسوم فوراً احتراماً لأحكام القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، ووقف حالة التخلي والانقلاب على مبادئهما من خلال تعدد القرارات بقوانين التي تستسهل مخالفة أحكامهما، والتي من شأنها أن تضعف نزاهة الحكم، وزيادة التفرد في القرار لصالح السلطة السياسية.