مجلس الأمن يعقد جلسة حول أوضاع الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية

صدى نيوز - عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

وقال مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي السياسة وبناء السلام، وعمليات السلام خالد الخياري، إن الضفة الغربية تشهد تدهورا في الأوضاع نتيجة اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، تقوض حل الدولتين.

وأضاف أن "عددا من الأطفال الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون على يد القوات الإسرائيلية أثناء مواجهات وعمليات، إلى جانب أطفال أصيبوا خلال اعتداءات المستوطنين.

وتحدث عن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والعدوان الأخير على محافظة جنين، وقصف مخيمها بالطائرات، ما أدى إلى وقوع ضحايا في أكبر عملية منذ عام 2005.

وأوضح أن هذه هجمات إرهابية مرفوضة تماما، ولا بد أن يرفضها الجميع، لافتا إلى أن كل مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا ويحاكموا بسرعة، كما أن إسرائيل ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تتكفل بتحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة بكل ما يحدث، ويجب أن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس وحماية الأرواح، وألا يكون الأطفال عرضة للعنف.

وذكر الخياري أن الوضع الإنساني في الضفة الغربية المحتلة يبعث على القلق، وأن العملية الواسعة النطاق التي قامت بها إسرائيل في جنين مروعة، خاصة هدمها للمنازل وتسببها بأضرار جسيمة في البنية التحتية والشوارع والصرف الصحي، وتشريد للعائلات من منازلها، مشددا على ضرورة إعادة المساعدات وإعمار الأضرار التي حدثت، خاصة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ما زالت تواجه عجزا للحفاظ على قدرتها على تقديم المساعدات، وأدعو الى تقديم الدعم لها.

منصور: الشعب الفلسطيني لن يموت بصمت ولن يستسلم وسيواصل نضاله من أجل الحرية

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن حكومة الاحتلال هي حكومة مستوطنين، وتسعى لإنشاء دولة لهم في أراضينا، حيث هناك ما يزيد عن 700 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن إسرائيل قد ضمت مناطق شاسعة من الأراضي الفلسطينية، ووسعت مستوطناتها، وحبست المواطنين في دويلات منفصلة، والغاية من ذلك هو الاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي بأقل عدد من المواطنين، وإذا لم يكن هناك ردع، فستواصل فعلتها هذه.

وأشار إلى أن المستوطنين مسلحين، ويضرمون النيران في ديارنا، ويحرقون محاصيلنا، ويأتون بالدمار، والخراب في شوارعنا دون وجود جهة تحاسبهم على ذلك، كما لا يوجد أحد يمنح الشعب الفلسطيني الحماية الدولية التي يستحقها.

وأكد منصور أن المجتمع الدولي بأكمله يدعو إلى إنهاء الاحتلال، والسبيل لذلك هو النظر في الطبيعة الاستيطانية له، فهو يمنح تحفيزات للمستوطنين، وعلى العالم أن يردع ويحول دون ذلك، مشددا على ضرورة تحويل قرارات الأمم المتحدة لخطة عمل تتضمن إجراءات تتخذها كل دولة محبة للسلام لمنع إسرائيل وردعها من إحكام هذا الاحتلال، بدلا من إنهائه.

وأضاف: لدينا قرارات تتعامل مع كل هذه القضايا بوضوح لكن التنفيذ غائب، ونحن بحاجة لخطة عمل لتنفيذها، وعمل زخم ضد الاستيطان والسلام، وإعداد منتدى نستطيع أن نناقش فيه الخطوات العملية من أجل إنهاء هذا الاحتلال، والدفع بعجلة السلام العادل والمستدام.

وتابع: لقد اهتدينا بسيادة القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وذلك يعني أننا ملزمون بالعمل والتصرف، وبمحاسبة إسرائيل، وبالدفع بعجلة السلام العادل، وكلما تقاعسنا عن الدفاع عن هذه المبادئ كلما سمى صناع الحرب، وخير مثال على ذلك جنين، مشددا على ضرورة إنقاذ الجيل الفلسطيني من ويلات الحرب والجرائم التي ترتكب، والتي كان آخرها الشهيد الطفل فارس أبو سمرة الذي قتلته قوات الاحتلال منذ بضع ساعات في قلقيلية.

ولفت منصور أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 202 مواطن منذ مطلع هذا العام، بينهم 37 طفلا، في حين أن الأطفال يولدون وهم يواجهون التشريد القسري، والتوقيف التعسفي، والحصار، والديار والمدارس المحطمة والقتل، وعلى الرغم من كل هذه الآثام وجدت أمتنا سبيلا للتحقق من أنهم يتعلمون، وأنهم يجدون بدعمكم سبلا للإعراب عن إبداعهم ومواهبهم، ليتمكنوا من إنشاء شيئًا بالطفولة والإحساس والأمل.

وقال إن الشعب الفلسطيني لن يموت في صمت، ولن يستسلم ولن يرضخ، وسيواصل نضاله من أجل الحرية لأنه يسعى لتحقيق السلام.

الولايات المتحدة تطالب باحترام الوضع التاريخي القائم في القدس 

وأعرب مندوب الولايات المتحدة الأميركية، عن قلق بلاده من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية من أجل تخفيف حدة التوتر، داعيا الأطراف كافة للتصدي لكل أشكال التحريض والعنف وضمان المساءلة والعدالة في كل حالات استخدام التطرف والعنف.

كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من خطاب "يؤجج المشاعر".

وطالب مندوب الولايات المتحدة الأميركية باحترام حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا موقف بلاده الثابت والدائم إزاء الوضع التاريخي لكل الأماكن الدينية في مدينة القدس.

وأكد أن البيت الأبيض يواصل التعاون مع الطرفين للنهوض بالخطوات اللازمة من أجل استعادة حسن النية التي تكفل تحقيق الاستقرار.

وتابع: "الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والازدهار، وسوف نعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف بطريقة ملموسة في الأجل القصير، ونحن ندعم حل الدولتين وسنمضي قدما في دعم الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام الشامل والعادل".

سويسرا: المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام

وأكد مندوب سويسرا ضرورة ضمان حماية المدنيين الذين يقعون ضحايا للصراع، مشيرا إلى أن بلاده تدعو الطرفين إلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت في العقبة وشرم الشيخ، والعودة إلى المفاوضات للمضي قدما في عملية السلام.

وشدد على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس، لافتا إلى أن القدس الشرقية أرض محتلة، وينبغي التفاوض على الوضع النهائي للمدينة بين الأطراف كافة.

وأعرب عن قلق بلاده من التوسّع الاستيطاني في الأرض المحتلة، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام وتساهم في تأجيج دوامة العنف.

كما أعرب عن قلق بلاده من التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، متطرقا إلى تهجير عائلة صب لبن من بيتها في القدس المحتلة، وخطر التهجير الذي يتهدد 150 عائلة فلسطينية أخرى.

الإكوادور: يقلقنا الوضع الإنساني والدمار الذي لحق بجنين

وقال ممثل الأكوادور، إن ما يقلقنا في الوقت الحالي هو الوضع الإنساني في جنين، والدمار المادي الذي لحق بها عقب العملية العسكرية الإسرائيلية التي حدثت مطلع الشهر الجاري، مقدرا جهود وكالات الأمم المتحدة لإعادة توفير الخدمات الأساسية، وإعمار ما تضرر من بنى تحتية، إضافة لضرورة دعم وكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية دون أي صعوبات.

وأعرب عن دعمه للمبادرات والإجراءات التي تدفع بالطرفين لاستئناف المفاوضات، وإعادة رسم أفق سياسي لحل الصراع، وإيجاد منفذ باتجاه السلام، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني والتزامه بالتخفيف من معاناته، والعيش بسلام ضمن حل سياسي نهائي وعادل، في ظل وجود دولتين على حدود عام 67، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مالطا تندد بعنف المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف الاستيطان

وأعربت ممثلة مالطا عن قلق بلادها إزاء ازدياد وتيرة الانتهاكات، لا سيما التي يتعرض لها الأطفال، ودعت إلى الاستمرار في العمل على وقف الانتهاكات والحيلولة دون وقوعها ومساءلة مرتكبيها.

وأضافت: "خلال الأشهر القليلة المنصرمة، شهدنا معدلات مقلقة من العنف والخسائر في الضفة الغربية بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين، وفي غزة يطالب المدنيون لا سيما الأطفال الذين يمرون بظروف قاسية، بتدخل المجتمع الدولي. من المؤسف أن نرى جيلا من الأطفال الفلسطينيين يفتقرون إلى الأمل ولا يعرفون إلا الحياة تحت الحصار، ولا ينبغي أن نقلل من التداعيات النفسية لهذه الظروف".

وحثت ممثلة مالطا إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وإيلاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى قطاع غزة.

وأضافت أن بلادها تقر بالدور الحيوي الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في حماية اللاجئين الفلسطينيين، "وفي غياب الحل السياسي فإن الوكالة ما زالت تمثل قوة تضمن الاستقرار في المنطقة، ولكنها تواجه عجزا ماليا كبيرا، بما يحتم على المجتمع الدولي تعزيز الدعم المالي المقدم لها حتى تتمكن من تقديم خدماتها".

ونددت، كذلك، بعنف المستوطنين في الضفة الغربية الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن قرار إسرائيل الأخير المضي قدمًا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية والتعجيل في توسيع المستوطنات المقامة على حساب الأراضي الفلسطينية، يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالبت إسرائيل بالتوقف عن أعمال الاستيطان غير القانونية، وعن أعمال الهدم والتهجير والأفعال أحادية الجانب كافة، كونها تمثل عائقا أمام تحقيق حل الدولتين.

كما دعت إلى الامتناع عن القيام بإجراءات أحادية الجانب وأعمال التحريض التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية ووصايتها على الأماكن المقدسة.

وشددت على أن غياب الحوار البنّاء يمنع آفاق السلام، وحثت الأطراف على استئناف التنسيق، وإعادة الالتزام بما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وشددت على ضرورة تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره أمرا أساسيا لتتمكن من ضمان الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.