أمينة المظالم الأوروبية تطالب المفوضية بتبرير رحلات مسؤول إلى قطر

صدى نيوز -(أ ف ب) -طلبت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي من مفوضية التكتل تبرير رحلات قام بها أحد مسؤوليها إلى قطر ودفعت تكاليفها الإمارة الخليجية التي يشتبه في تورطها بفضيحة فساد داخل البرلمان الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب نشر موقع "بوليتيكو" تقريرا في نهاية شباط/فبراير يفيد بأن المدير العام لإدارة النقل في المفوضية الأوروبية سافر إلى قطر مرات عدة بين عامي 2015 و2021 على نفقة حكومة هذا البلد أو "منظمات قريبة" منه، بينما كانت إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والإمارة.
وقالت أمينة المظالم إميلي أورايلي في رسالة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين نُشرت الإثنين، إن الزيارات "تثير تساؤلات مشروعة حول احتمال التأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".
وأشارت المسؤولة إلى أن المفوضية قد أعلنت أنها ستعزز قواعدها في ما يتعلق بمهامها، لكنها طلبت من المسؤولة التنفيذية للاتحاد الإجابة على مجموعة أسئلة بحلول الثالث من حزيران/يونيو.
وشددت أورايلي على أن سجلّ المفوضية لا يشير إلى عدد من المؤتمرات التي شارك فيها مدير عام دائرة النقل هنريك هولولي والتي تحملت نفقاتها أطراف ثالثة.
وطلبت أمينة المظالم من المفوضية أن توضح بالتفصيل الإجراءات التي تمت بموجبها تلك الرحلات، وشرح كيف تنوي تحديث قواعدها. كما طلبت معرفة الحالات التي دفعت فيها أطراف ثالثة النفقات المتعلقة بمهام المفوضين والمسؤولين في المفوضية الأوروبية منذ عام 2021.
من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن المؤسسة ستجيب "بالتأكيد" على الأسئلة.
وأضاف مامر "نحن بصدد تحديث القواعد للحد بشكل كبير من الحالات التي يُصرح فيها (بتولي أطراف ثالثة دفع النفقات)".
اعتمادا على الإجابات التي ستحصل عليها، ستقرر أمينة المظالم ما إذا كانت ستفتح تحقيقا تقدم عند انتهائه توصيات.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الفائت لصالح تعليق النظر في جميع الملفات التشريعية المتعلقة بقطر، بانتظار التحقيق في قضية الفساد.
وأبرز الملفات التي ينظر بها البرلمان اتفاق لإلغاء تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى الاتحاد الأوروبي واتفاق طيران أبرم عام 2021 ويتيح فتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.
وأوقف على خلفية فضيحة الفساد ثلاثة أشخاص في بلجيكا للاشتباه في أنهم توسطوا لصالح قطر والمغرب لإصدار قرارات في البرلمان الأوروبي مقابل تلقي أموال. وتنفي الدوحة والرباط بشدة أي اتهامات بالضلوع في فساد.