تَراجع قيمة الشيكات المُعادة في فلسطين بنسبة 50% في أيار الماضي

صدى نيوز: أظهرت بيانات سلطة النقد، تراجعاً ملحوظاً في قيمة الشيكات المعادة إلى النصف في أيار/ مايو الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي أوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل، في ذروة إجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة (كورونا).

وأشارت بيانات نشرتها سلطة النقد على موقعها الالكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، إلى تراجع قيمة الشيكات المعادة؛ لتبلغ 230.49 مليون دولار في أيار/ مايو، نزولاً من 456.31 مليون دولار في نيسان/ أبريل.

وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، أو في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، أو مع البنوك الإسرائيلية.

وقياساً الى حجم الشيكات المتداولة، فقد شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان/ أبريل حوالي 31% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، التي بلغت قيمتها نحو 1.476 مليار دولار، هبطت إلى حوالي 18.5% من إجمالي الشيكات المتداولة في أيار/ مايو، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.

وكانت سلطة النقد، أصدرت في 15 آذار/ مارس الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة (كورونا) بضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والأفراد المتضررين من (كورونا)، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها أعادت العمل تدريجياً بغرفة المقاصة، اعتباراً من 2 نيسان/ أبريل، بعدما قالت إنها تلقت العديد من الشكاوى "عن سوء استغلال" للتسهيلات التي أعلنتها سابقاً بخصوص الشيكات للتخفيف من تداعيات (كورونا).

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 ورقة شيك في أيار/ مايو، نزولاً من 863.255 ورقة في نيسان/ أبريل، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في أيار/ مايو 176.441 ورقة، نزولاً من 356.523 ورقة في نيسان/ أبريل.