أرقام ضخمة .. هذا ما فعله "كورونا" بالاقتصاد الفلسطيني

رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية إن تكلفة خطة الحكومة لمواجهة "كورونا" تقدر بـ137 مليون دولار، في حين تقديرات خسائر الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته تبلغ 3.4 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع 57 سفيرا وقنصلا وممثلا لدول العالم في فلسطين، بحضور وزيري الصحة والمالية.

وأضاف اشتية أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%.

وقال اشتية: "شعبنا لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمّل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال".

ودعا المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة

وتابع: "هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا".

وأشار خلال حديثه إلى أن "التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع".

ودعا اشتية لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا.

وقدم شكره لجميع الدول التي قدمت مساعدات أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الأزمة المشتركة تعيشها بلدانهم أيضا.