المصارف الفلسطينية تثبت صلابتها في وجه الأزمة وتسجل نمواً جيداً وسط حالة من الترقب للوضع السياسي

اقتصاد صدى - رغم التحديات السياسية والاقتصادية، بدأ القطاع المصرفي الفلسطيني يستعيد توازنه الايجابي. حيث حققت البنوك المدرجة في بورصة فلسطين ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح بنسبة 40% خلال الربع الأول من 2025، ليصل الإجمالي إلى 28.9 مليون دولار مقارنة بـ 20.6 مليون دولار العام الماضي. 

وتأتي هذه النتائج بعد أن منيت البنوك على مدار العامين الماضيين بخسائر جراء استمرار الحرب على قطاع غزة، وتضييقات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وهو أجبرها على تخصيص مبالغ احتياطية كبيرة لمواجهة الخسائر الائتمانية والنقدية جراء استمرار الحرب. 

ويشير انتعاش القطاع المصرفي الفلسطيني إلى قدرة البنوك المحلية على التكيف مع الظروف الصعبة، فهذه القفزة في الأرباح جاءت نتيجة نهج كان يراعي المخاطر المتوقعة، فعمل على إعادة تقييم مخصصات الخسائر وتنويع مصادر الدخل، ما أسهم في تحسين الأداء العام. 

وعكست النتائج المالية قدرة البنوك على تجاوز التحديات السابقة واستعادة مسار النمو رغم حالة عدم اليقين السياسي، فجميع البنوك المحلية سجلت أرباحاً صافية بدون خسائر هذه الفترة، وعلى رأسها مجموعة بنك فلسطين التي حققت أرباحاً بقيمة 19.64 مليون دولار، شملت حصته في أرباح البنك الإسلامي العربي. كما واصلت المؤشرات المالية للمجموعة وتيرتها الصاعدة نمواً. فوفقاً للنتائج المالية للربع الأول من عام 2025 والتي أفصحت عنها المجموعة، فقد كشفت عن زيادة ملحوظة في جميع المؤشرات المالية بالرغم من التحديات التي شهدتها العامين الماضيين. 

وتعكس هذه النتائج الجديدة لجميع البنوك؛ بداية مرحلة جديدة من النمو المستدام، تتجلى في تعزيز السيولة وزيادة رأس المال، مما يشير إلى تعافي تدريجي من الضغوط السابقة التي اتسمت بالحذر في مواجهة المخاطر. هذا التحول يعزز صلابتها، ويمهد لاستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي والمجتمع.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلن عنها عبر موقع البورصة الفلسطينية، فقد نمت موجودات مجموعة بنك فلسطين الى مستويات جيدة، وصلت الى 4.6%، لتسجل قيمتها 8.75 مليار دولار، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 19.6 مليون دولار، محققاً نسبة نمو بلغت نحو 53% بالمقارنة مع 12.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص أرباح البنوك الأخرى، سجل بنك القدس أرباحًا بلغت 3.88 مليون دولار، والبنك الإسلامي العربي 1.75 مليون دولار، والبنك الإسلامي الفلسطيني 1.39 مليون دولار، والبنك الوطني 1.3 مليون دولار، وبنك الاستثمار الفلسطيني 902 ألف دولار، ومصرف الصفا 89.3 ألف دولار. 

وبرغم هذه النتائج المالية الجيدة التي حققتها البنوك، إلا أن البنوك تظل حذرة وسط حالة الترقب لنهاية الأزمة، وانتهاء الحرب، وحالة عدم اليقين السياسي التي تسود الأراضي الفلسطينية. وبرغم ذلك، تؤكد هذه المؤشرات أن القطاع المصرفي الفلسطيني، الذي يضم 13 بنكاً، قادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية، في ظل أيام هي الأصعب تعيشها فلسطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.