مرسوم رئاسي بإلغاء الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية

صدى نيوز - أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بإلغاء الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ويعتبر جزءا لا يتجزأ من وزارة الزراعة.

ووفق ما جاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، فإن وزارة الزراعة الخلف القانوني والوقعي لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وتتحمل الالتزامات المرتبة عليه كافة، وتؤول إليها مهامه ومخصصاته وممتلكاته وموجوداته وأمواله وحقوقه وموظفيه.

وضمن خطة الحكومة لتخفيض النفقات قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في جلسة الحكومة اليوم: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي، ومن ذلك خفض النفقات في ميزانية العام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وسيتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة".