الفيدرالي الأميركي يسرح موظفين لأول مرة منذ عام 2010

اقتصاد صدى - يُخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتسريح نحو 300 موظف هذا العام موزعين على 12 بنكًا احتياطيًا إقليميًا للبنك المركزي، في انخفاض صغير لكنه نادر لعدد الموظفين عبر منظمة نمت بطريقة مطردة منذ عام 2010 مع توسع نطاق عملها في الاقتصاد والقوانين الناظمة.

قال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرويترز إن جولة تسريح العمال التي سيجري تنفيذها هذا العام، ستستهدف بوجه أساسي وظائف التكنولوجيا في 12 بنكًا احتياطيًا إقليميًا للبنك المركزي، ما سيؤثر في نحو 1% من موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 24500 موظف.

وأوضح المتحدث أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد بحاجة إلى بعض وظائف تكنولوجيا المعلومات بسبب انتشار برامج الكمبيوتر القائمة على السحابة، وتوحيد أنظمة الاحتياطي الفيدرالي المختلفة لمعالجة المدفوعات.

وفقًا للتقارير السنوية والوثائق المالية التي يعدها بنك الاحتياطي الفيدرالي كل عام، من المقرر أن ينخفض عدد الموظفين المدرجين في الميزانية، بما في ذلك البنوك الإقليمية وأعضاء مجلس الاحتياطي في واشنطن وثلاث وحدات أصغر بأكثر من 500 وظيفة، من 24428 عام 2022 إلى 23895 عام 2023.

بالرغم أن عدد الموظفين المسرحين صغير مقارنة بحجم بنك الاحتياطي الفيدرالي فإنها المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الموظفين المدرجين في الميزانية منذ عام 2010.

لن يُعرف حجم انخفاض التوظيف الفعلي حتى أوائل العام المقبل عندما يغلق بنك الاحتياطي الفيدرالي دفاتره في عام 2023، ويصدر أحدث تقرير سنوي له.

تحدث تخفيضات الموظفين في وقت حساس لدى الاحتياطي الفيدرالي الذي سجّل خسائر قيمتها 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة على عمليات تتضمن دفع فوائد أعلى للبنوك على الودائع الاحتياطية لديه، أكثر مما يكسبه البنك المركزي من محفظة السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المقدرة بنحو 7.5 تريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

على عكس الوكالات الفيدرالية التي تنفق أموال الضرائب التي يخصصها لها الكونغرس، فإن لبنك الاحتياطي الفيدرالي تمويلًا ذاتيًا.

تُستخدم أرباحه من حيازاته من الأصول والرسوم المفروضة على البنوك مقابل مجموعة من الخدمات لدفع نحو 6.3 مليار دولار من النفقات السنوية.

في معظم السنوات، يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي ربحًا يُسلّم إلى وزارة الخزانة الأميركية.

لكن منذ أن بدأ البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم، كان ينفق أكثر مما يكسبه كل عام.