"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل ولابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو
مال وأعمال

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل ولابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو

ترجمة صدى نيوز - أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، الليلة الماضية، عن خفض توقعاتها بتصنيف ديون إسرائيل بدرجة واحدة، من إيجابي إلى مستقر، مع بقاءه في فئة A1، بدون تغيير.

وقدمت الوكالة الدولية - بحسب صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية ، كما ترجمت صدى نيوز - توقعات صعبة نسبيًا للاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، وأن يصل النمو إلى ما نسبته 2.6%، على أن يتعافى في عام 2024 ليصل إلى 3.5%، بينما كان صندوق النقد الدولي توقع أن يصل النمو إلى 2.9% هذا العام، و3.1% العام المقبل.

وهذا أول خفض للتوقعات لإسرائيل منذ فيروس كورونا، ما يعني أن الوكالة الدولية لم تعد تفكر في رفع التصنيف الائتماني لها على خلفية الأحداث المتعلقة بالإصلاحات القضائية التي روجت لها حكومة بنيامين نتنياهو، مع تأكيدها أن إمكانية رفع توقعات التصنيف محدودة للغاية على المدى القصير.

وبينما التزمت الحكومة الإسرائيلية، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الصمت تجاه التقرير، استغل زعيم المعارضة يائير لابيد، والعديد من المعارضين لنتنياهو، ذلك لمهاجمته.

وقال لابيد، إن هذا التقرير بمثابة دليل على انقلاب الحكومة الحالية، وهذا يهدد مصدر رزق كل إسرائيلي، متهمًا حكومة نتنياهو بتلفيق الأكاذيب وإلقاء اللوم على الآخرين.

وادعى لابيد أن حكومته سلمت حكومة نتنياهو اقتصادًا قويًا ومزدهرًا، ولكن كل شيء بات ينهار في عهد حكومة نتنياهو - سموتريتش. كما كتب على تويتر.

فيما اتهم وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، نتنياهو وحكومته بالعمل على تدمير الاقتصاد الإسرائيلي، معتبرًا التقرير بمثابة زلزال اقتصادي سيكون له تأثير فوري على الإسرائيليين.

ماذا يعني تخفيض التصنيف الإئتماني؟*

فيما ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، أن هذا التقرير بمثابة تصنيف ائتماني لجميع دول العالم، وخاصة فيما يتعلق بالشركات والأفراد ويحدد قدرتهم على سداد القروض التي يطلبون الحصول عليها، ويعتمد الترتيب على القوة والاستقرار المالي لمواطن أو شركة أو دولة ما، وتؤخذ بيانات السجل المالي في الاعتبار.

وكل هذا يوضح مدى المخاطرة التي يمكن أن تتحملها الدولة أو المجتمع أو المواطن عند سداد قرض مستقبلي يرغب في تحمله، وعندما ينخفض ​​التصنيف الائتماني، ترتفع الفائدة على القروض بالفعل ويزداد العبء المالي على المقترض، وهو ما ينطبق على الإسرائيليين حاليًا بعد هذا التقرير.