بعد تضارب الأنباء- الحكم المحلي توضح لصدى نيوز حقيقة حل مجلس بلدي نابلس

خاص صدى نيوز - أنباء متضاربة انتشرت في الساعات الأخيرة تحدثت عن صدور قرار حكومي بحل المجلس البلدي في مدينة نابلس، في حين حسمت الحكم المحلي الجدل حول قرار "حل المجلس".

وكانت مصادر محلية نقلت عن أعضاء مجلس بلدي نابلس فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قرارا بحل المجلس البلدي في نابلس.

الحكم المحلي: ما يشاع مجرد توقعات الشارع..

وفي ذات السياق أكد مدير الحكم المحلي في نابلس خالد اشتية في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز أن  القرار الوحيد الذي صدر من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح هو عدم المصادقة على استقالة رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، وأي قرارات أخرى لم تصدر لا عن الوزير ولا عن مجلس الوزراء.

وتابع:" أن ما يشاع عن حل مجلس بلدي نابلس هو مجرد توقعات الشارع وحديث الناس".

وأضاف:" نحن لنا بالقرارات الرسمية التي تصدر رسميا سواء من الوزير أو مجلس الوزراء، وأي كتب أخرى يتم تداولها كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو استباق لشيء لم يحدث".

وأشار إلى أن سميح طبيلة تقدم باستقالته من رئاسة البلدية وقرار الوزير هو رفض استقالته، وبالتالي يستمر بممارسة مهامه التي نص عليها القانون.

خلافات عميقة على المناصب..

وفي ذات الوقت، أكدت مصادر محلية بأن خلافات "عميقة" تعصف بالمجلس البلدي في نابلس منذ فترة، وأن هناك إشكاليات تتعلق بالخلاف على المناصب داخل المجلس.

وأوضحت أن اتفاقية وقعت قبل 4 أعوام خلال فترة الانتخابات التي جرت عام 2017 بين القوائم الثلاثة، التي توافقت على خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتم التوافق حينها على رئاسة المجلس بالتناوب بين المهندس عدلي يعيش لمدة عامين، والمهندس سميح طبيلة لعامين آخرين، وأنه في حال تجاوزت رئاسة البلدية 4 سنوات فإن محمد شنار سيشغل المنصب.

وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء المجلس أكدوا أن هناك توصية بحل المجلس البلدي ولكن لم يتلقوا قرارا رسميا بعد.

وتابعت: "قبل عدة أيام اشتد الخلاف إثر استقالة 6 من أعضاء المجلس وهم رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وسماح الخاروف، وساهر دويكات، والمهندس حسان جابر، وغسان المصري، وغسان عنبتاوي. من أصل 15 عضوا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك جهودا حثيثة تُبذل لتدارك خيار حل المجلس البلدي.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني كان قد اتخذ قرارا في تأجيل الانتخابات البلدية والقروية إلى ما بعد تشرين اول وتشرين ثاني، وتعد بذلك كافة المجالس البلدية منتهية وأخذت الثقة بالتجديد من وزير الحكم المحلي كمجالس تسير أعمال حتى إجراء الانتخابات.