محامي قائمة الحرية: لا يحق للرئيس أو لمنظمة التحرير إلغاء الانتخابات

رام الله- متابعة صدى نيوز: أكد محامي قائمة الحرية المحامي أحمد الأشقر أن الرئيس محمود عباس أو اللجنة التنفيذية أو الحكومة لا يحق لهم إطلاقاً إلغاء مرسوم عقد الانتخابات.

وأضاف الأشقر في لقاء لقائمة الحرية تابعته صدى نيوز أن لجنة الانتخابات هي التي تقرر أي شيء بخصوص الانتخابات، ولا يملك أياً كان حق التدخل في شؤونها، فهي الجهة المخولة بإعلان ما يتعلق بترتيبات إجراء الانتخابات هي اللجنة.

وتابع: القرار إن صدر هي جريمة انتخابية كما نص عليه القرار بقانون حول الانتخابات العامة، أي قرار سيصدر بهذا الإطار يتجاوز قرارات لجنة الانتخابات سيُخضع مصدره إلى المساءلة القانونية.