والد إسراء غريب: الأدلة التي قدمت للنيابة مفبركة وأريد البراءة للمتهمين

صدى نيوز - بعد أن أصدرت محكمة بيت لحم أمس قرارا يقضي بالإفراج عن المتهمين بقتل المغدورة إسراء غريب مقابل كفالة عدلية، حتى عادت قضيتها للتصدر من جديد.

وآخر مستجدات قضية الشابة غريب، كان تصريح والدها الذي أثار الجدل، بمطالبته الإفراج عن المتهمين في قتلها.

وقال ناصر غريب، والد إسراء، إن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ضد أبنائه المتهمين بقتل شقيقتهم "مفبركة"، لافتا إلى أن العائلة تقدمت بشكوى ضد "الجناة الحقيقيين ممن قاموا بفبركة تلك الأدلة"، مضيفاً بعد سنة ونصف من الحادثة، أن الأمور معروفة من البداية، إلا أن التدخلات الخارجية أثرت على النيابة والقرار في فلسطين، والمنشورات والتصوير والفيديوهات أُثبت أنها مفبركة وكل الشهود أثبتوا صحة الرواية التي تحدثنا بها من البداية.

كما تابع أن المتهمين سيحصلون على البراءة، مشيراً إلى رفض التهم الموجهة ضد أبنائه، قائلاً: "ما نريده براءة الشبان".

وأضاف: "من أقدم على هذه الضجة اعترف بها، وقدمنا شكوى ضد من فبرك مقاطع الفيديو وهول الأمر، لكن لم يحرك أحد ساكناً بالشكوى، كما أن قاضي المحكمة كشف التناقض في أقوال بعض الشهود وتحديداً الطبيب الشرعي، ولو كان لدى القاضي أي أمر مختلف لما أفرج عنهم".

وأتت هذه التطورات بعد ساعات من قرار محكمة بداية بيت لحم، إخلاء سبيل المتهمين في مقتل الشابة مؤقتًا، ليستمرّ المسار القضائي بحقّهم، وذلك بحسب ما أفاد محامي المتهمين، خالد عمرو.

وصدر القرار بعد دفع المتهمين كفالة عدلية قيمتها 10 آلاف دينار عن كل منهم لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

كما ذكر المحامي أن المحكمة نظرت إلى البينات المقدمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي في الجلسة السابقة وكانت إفادته متناقضة، ما دفع المحكمة إلى الاقتناع بضرورة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، حتى استكمال القضية، لافتا إلى أن هذا إجراء قانوني.

وأوضحت النيابة في بيان لها تابعته صدى نيوز، احترامها لكافة القرارات القضائية والتي كان آخرها قرار قاضي محكمة بداية بيت لحم والمختص بالنظر في قضية المرحومة إسراء غريب والقاضي بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة.

وأوضحت النيابة أنها تعارض هذا القرا، كما جاء في بيانها: "رغم معارضة النيابة العامة لذلك، وعليه ووفقا للقانون باشرت النيابة العامة وبصفتها ممثلة للحق العام تقديم طلب لاعادة النظر بالقرار الصادر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمتهم وعدم افلاتهم من العقاب في حال ادانتهم من المحكمة مستقبلاً".

وأكدت النيابة أن قرار إخلاء سبيل المتهمين لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم خاصة ان محاكمة المتهمين ما زالت مستمرة.

يشار إلى أن النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، كان أحال المتهمين بقتل الشابة إسراء، إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات المحاكمة، مصادقاً بذلك على قرار الاتهام الذي تضمن توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك.