بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني.. ماذا بحثوا؟
صدى نيوز - لأول مرة منذ تنصيبه، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ليلة الخميس 11 فبراير.
وأفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض على موقعه الرسمي، بأن بايدن أكد خلال المحادثة مجددا الأولوية في حماية أمن وازدهار وصحة وحياة الشعب الأمريكي، إضافة إلى الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.
علاوة على ذلك، شدد الرئيس الأمريكي على "قلقه الرئيس" بشأن قرارات بكين الاقتصادية فيما يتعلق بالوضع في هونغ كونغ وشينجيانغ ( حيث تعيش أقلية الأويغور) والإجراءات المعقدة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بتايوان.
وتبادل الطرفان أيضا وجهات النظر حول مكافحة جائحة "كوفيد – 19"، فضلا عن التحديات المشتركة لأمن الصحة العالمي وتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر، أن المحادثة الهاتفية بين بايدن وشي جين بينغ كانت الأولى بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصب الرئاسة في الولايات المتحدة في 20 يناير.
وكان بايدن أشار في 7 فبراير إلى ما وصفها بالمنافسة الشديدة بين بلاده والصين، لكنه أضاف أن البلدين يجب ألا يصلا إلى المواجهة.
وعشية يوم 6 فبراير، دعت الصين الولايات المتحدة إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبت مؤخرا فيما يتعلق بالصين والعمل معا لتطوير العلاقات.
ورأى يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن واشنطن يتعين عليها تطوير العلاقات الثنائية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وعدم المواجهة والتعاون المتبادل المنفعة.
وقبل ذلك في 5 فبراير، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع جيه تشي، قال خلالها إن السلطات الأمريكية تنوي "مساءلة الصين"، مضيفا أن واشنطن ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بما في ذلك في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.
سويسرا: ترجيحات بسقوط عشرات القتلى في حريق منتجع التزلّج
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل المنظم...
نيويورك تايمز تكشف في تحقيق " القصة غير المروية للدور الأميركي الخفي بحرب أوكرانيا"
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو ومدن روسية
الرئيس الكولومبي: أميركا قصفت مصنع كوكايين بفنزويلا
مسعود بزشكيان يدعو للاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمحتجّين على الوضع الاقتصادي






