مستخدماً تسمية إسرائيل للضفة.. مسؤول إماراتي: لن نميز منتجات المستوطنات

صدى نيوز: قال رئيس غرفة تجارة دبي حمد بوعميم، إن الإمارات ستتعامل مع السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراض بالضفة باعتبارها "واردات من إسرائيل".

وأضاف بوعميم في لقاء مع صحيفة "غلوبس" العبرية نشر اليوم الأربعاء، "الإمارات لا تميّز في الواردات الإسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة المحتلة.

ولكون المستوطنات غير شرعية بحسب القوانين والقرارات الدولية، ترفض معظم دول العالم بضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها.

واعتبر بوعميم في حديثه للصحيفة، أنه "لا يوجد سبب للتمييز، وهذه السياسة تقوم على مبدأ الاقتصاد الرائد، ما يعني تحسين الوضع الاقتصادي لجميع المعنيين"، مدعياً أن "مثل هذا التحسن سيعزز مجالات أخرى بما في ذلك المجال السياسي".

وتأتي تصريحات رئيس غرفة تجارة دبي، بعد أيام من تراجع البحرين عن موقف مماثل أعلنه وزير التجارة والاستثمار البحريني زايد بن راشد الزياني حين قال خلال زيارة لإسرائيل إن بلاده "ترحب" بمنتجات المستوطنات.

لكن المنامة تراجعت عن تصريح الزياني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قالت فيه إن منتجات المستوطنات "غير مرحب بها"، وذلك بعد انتقادات فلسطينية شديدة اللهجة لتصريح الوزير البحريني.

واعتبر بوعميم في مقابلته مع "غلوبس" أن المصانع (الإسرائيلية) المقامة على أراض فلسطينية مصادرة في الضفة الغربية "توفر فرص عمل لعشرات آلاف الفلسطينيين والهدف منها مساعدة الاقتصاد الفلسطيني وليس الإضرار به".

وقال بوعميم إن "الإمارات تعتزم العمل مع إسرائيل في مشاريع تنمية بأسرها، لا سيما مناطق السلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن "آمل أن يفهم القادة الفلسطينيون في القريب العاجل أن الانضمام لاتفاقات السلام أمر ضروري لشعبهم".

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع اسرائيل، وقوبل ذلك بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة "خيانة" وطعنة بظهر الشعب الفلسطيني.

وسبق التوقيع الرسمي للاتفاقية، وبعدها، توقيع عشرات الاتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والمصرفية والأمنية.