اشتية عن أنباء الخصم من المقاصة: لا نريد استباق الأمور وأموالنا حق لنا

صدى نيوز - قال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة إن فريقاً فنياً من وزارة المالية يتابع المستحقات عند الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الحكومة لا تتعامل مع ما ينقل عبر الإعلام.

وأضاف اشتية سنصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه، ولا نريد استباق الأمور ولكن أؤكد أن أموالنا هي حق لنا، ورواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهر ولم يبقى إلا القليل ليتضح لنا كل شيء.

وكانت وسائل إعلان عبرية نقلت أمس أن حكومة الاحتلال قررت تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الوطنية من مستحقات الضرائب المتأخرة، مشيرة إلى قرار بخصم نحو 600 مليون شيكل منها بدل رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

من جانب آخر، أشار اشتية إلى استمرار العمل بقرارات الإغلاق الليلي اليومي، وفي نهاية الأسبوع لكسر سلسلة انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الإغلاق سيبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً وحتى نهاية الأسبوع مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء.

فيما يلي أبرز ما أدلى به اشتية:

- سنواصل الإجراءات لمواجهة كورونا وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا وحتى نهاية الاسبوع مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء.

- نتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا من المسيحيين بمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد التي بدأت أمس في بيت لحم بمراسم استثنائية وفق بروتوكول صحي.

- نأمل أن تؤكد حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني

-أمس أحيت الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف هذا العام، وشعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حق شعبنا المشروع بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين

*يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم: تخصيص مبالغ مالية لحالات الطوارئ لفصل الشتاء والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للاعوام القادمة، وتشكيل المجلس الفلسطيني للغذاء والدواء، وديون محطات الوقود المتعثرة، ومجموعة من القوانين منها قانون المجالس الزراعية وقانون حماية حقوق المؤلف ومشروع قانون الشركات ونظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية،