وزارة الاتصالات تدين قرار منح شركة "بيزك" ترخيصا للعمل بالضفة

صدى نيوز -  أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار وزير الاتصالات الاسرائيلي منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً بالعمل في مناطق الضفة الغربية،  حيث يعتبر هذا العمل استمراراً لسياسة سلطات الاحتلال بوضع الحواجز والعراقيل أمام طموحات الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية، وتحاول سلطات الاحتلال جاهدة الإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني رهيناً لسياستها وأهوائها، وانطلاقا من كون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات عريضة النطاق الحديثة من أهم ركائز نمو وتطور الاقتصاد واستقلاليته وتجاوزه للحدود السياسية، فقد عملت إسرائيل بشكل مستمر على محاصرة هذا القطاع، بهدف خلق تبعية تكنولوجية تكرس التبعية الاقتصادية.

 ولتحقيق أهدافها تلك فقد عمدت سلطة الاحتلال الى العديد من الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها قيام الشركات الإسرائيلية " بتشجيع من سلطة الاحتلال" بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني، بحيث أصبحت تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة في سوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين ( 20-30% ) " حسب تقارير البنك الدولي " ومكتب الرباعية الدولية مما يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطييني وقيامه بإقامة أبراج الاتصالات الخاصة بالشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.

أكد معالي الوزير سدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بإجحاف بحق الفلسطينين إنما هذا التصرف هو واحد فقط من سلسلة من الإجراءات الأليمة التي تتخذها بحق فلسطين، والتي كان آخرها السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية، حيث ترمي إسرائيل من وراء هذه الممارسات لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون استفادة الشعب الفلسطيني من التطور التكنولوجي، والخدمات الحديثة، الأمر الذي تنعكس آثاره السلبية بشكل مباشر على القطاع التعليمي في فلسطين من حيث إعاقة عملية التعلم عن بعد من خلال  الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الفلسطينية.

وتدعو الوزارة المؤسسات  الدولية للتصرف، حيث لن تتوانى الوزارة بدورها عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا التعدي المستمر على الأراضي والسوق الفلسطيني من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية  من ضرائب ورسوم الأمر الذي  يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.