الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد الإغلاق وتقييد المظاهرات
أهم الأخبار

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد الإغلاق وتقييد المظاهرات

صدى نيوز: صادقت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من الليلة الماضية على قانون يفرض قيوداً وتقييدات على المظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل الذي تم تمديد العمل بها لأسبوعين، جراء جائحة كورونا.

وتنص تعديلات القانون ووفقاً لحالة الطوارئ الخاصة التي أعلن عنها في البلاد، سيتم حصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصاً، كما في أي تجمهر في الفضاء العام.

وصوت الوزراء أساف زمير، وأوريت فركش، ويزهار شاي من حزب "أزرق- أبيض" ضد تعديل قانون صلاحيات كورونا الذي صادق عليه الكنيست، أمس الأربعاء، ويقضي بتقييد المظاهرات خلال فترة الإغلاق الشامل، ويفرض قيوداً على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة.

ورغم المصادقة على التقييدات، تظاهر في ساعات الليل المئات من المواطنين رفضاً لتقييد المظاهرات ضد نتنياهو، فيما قدمت "حركة من أجل جودة الحكم" التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون.

وقالت الحركة إن لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية خاصة وأن التظاهر من داخل المركبات أيضاً ممنوع، معتبرة أن القانون "يمعن في تقويض الديموقراطية ويسعى إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر".

كما صادقت الحكومة على أنظمة الطوارئ بظل الإغلاق الشامل لمدة 14 يوماً إضافياً، علماً أن هذه التعليمات واللوائح كان سينتهي العمل بها، اليوم الخميس، إلا أنه تم تمديد العمل بها حتى 14 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بإضافة ثلاثة أيام أخرى ولتكون فترة إغلاق أطول مما نص عليه قرار الحكومة بشأن الإغلاق.

وبلغ الوزراء قبل الموافقة في الاستطلاع الهاتفي على نص القانون والتقييدات إنه "نظراً لحالة العدوى وعدد الإصابات الخطيرة الذي يتزايد يومياً، من الضروري الاستمرار في اتخاذ خطوات مهمة لتقليص الإصابات وخفض العدوى، وتمديد الإغلاق الشامل لأسبوعين".

وقال نتنياهو إن الإغلاق الذي كان من المفترض أن ينتهي في العاشر من تشرين الأول، سيستمر "ما لا يقل عن شهر، وربما أكثر من ذلك بكثير".

يذكر أن إسرائيل دخلت مرحلة الإغلاق الشامل الثاني خلال فترة الأعياد اليهودية في 18 أيلول/سبتمبر وتتضمن إغلاق أماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديد مسافة التحرك للحصول على الاحتياجات الضرورية كالطعام والدواء والطبابة، بكيلومتر واحد.