اسرائيل تعاقب السلطة بسبب وقف التنسيق الامني

را م الله - صدى نيوز - قال مسؤولون فلسطينيون في رام الله إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وذلك في أعقاب إعلان السلطة، الشهر الماضي، عن وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت مكتبا للسلطة الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل، والذي يعمل فيها نحو 30 مراقبا، بعضهم أمنيون في زي مدني من قبل السلطة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المصادر ذاتها قولها إن جنود الاحتلال احتجزوا مراقبين لعدة ساعات، وقاموا بمصادرة وثائق ثم إغلاق المكان.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الأسبوع الماضي حاجز "بيت إيل"، والذي يطلق عليه "حاجز DCO"، والذي يستخدمه كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للدخول والخروج من رام الله. وبحسب مسؤول في السلطة فإنه "لا يوجد أي سبب موضوعي لإغلاق الحاجز".

وأضاف أن الحديث عن خطوات عقابية ضد السلطة، وأنه على ما يبدو ستكون هناك خطوات كهذه في الفترة القريبة، بذريعة عدم وجود تنسيق أمني.

يشار إلى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وبينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا يغادرون مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك كي لا يضطروا لتنسيق الدخول والخروج عن طريق الحواجز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أجهزة الأمن الفلسطينية قوله إن الجمهور الفلسطيني سمع من القيادة عن وقف التنسيق الأمني، ولذلك فإن أي عملية تبدو كنوع من التنسيق سينظر إليها على أنها تراجع عن الموقف.

كما نقلت عن مصادر في السلطة قولها إن التنسيق الأمني مع الاحتلال لن يتجدد بدون إعادة تقييم للوضع مجددة مع إسرائيل.

ونقلت عن مسؤول في السلطة قوله إن القيادة الفلسطينية تريد العودة إلى الوضع الذي كان قبل حملة "السور الواقي"، وإن الجانب الفلسطيني يطالب بإعادة الشرطة الفلسطينية إلى معبر "ألينبي"، وتقليص عمليات توغل الاحتلال وحملات الاعتقالات في المناطق "أ"، وتوسيع صلاحيات الفلسطينيين في مناطق "ب" و"ج"، وتسهيلات على الحواجز.

وأضاف المسؤول نفسه أنه في ظل غياب أي أفق سياسي في الجانب الفلسطيني، فلا يمكن مواصلة العمل وكأن شيئا لم يكن. وإذا كانت إسرائيل معنية بالتهدئة ومواصلة التنسيق، فإن الأمر يستلزم سلسلة من الخطوات"، على حد تعبيره.