"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله- صدى نيوز: أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.

وشددت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت "التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار الجاري، والذي قال فيه ان المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين فلسطين وإسرائيل والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية".

ودعت اللجنة التنفيذية "أبناء شعبنا للالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد وقائدة نضاله منذ تأسيسها وقدمت الشهداء والأسرى والتضحيات والعذابات، والتي تمثل وحدانية التمثيل لشعبنا في جميع اماكن تواجده في جميع  أنحاء العالم".

وطالبت كافة أبناء شعبنا للوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات القفز عن قيادته الوطنية الفلسطينية عبر تمرير خطة إدارة ترمب في "صفقة القرن" التي بدأت أولى فصولها بالإعلان عن الضم بمشاركة كاملة من حكومة الولايات المتحدة بإدارة ترمب.

وقالت اللجنة التنفيذية إنه "وبعد اطلاع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 أيار 2020، والتي أعلن جوهرها الرئيس محمود عباس أمام وسائل الاعلام في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع بتاريخ 19 آيار/مايو الجاري، فإن اللجنة التنفيذية تنشر أدناه مجمل هذه القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة الى الدولة، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه، وبناءً على اعتبار ان المرحلة الانتقالية منتهية.

وقررت القيادة إنه عملا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترمب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه.

وأكدت إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

وأكدت القيادة حق شعبنا في مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.

وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

وأكدت القيادة دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجددت موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.

وطالبت القيادة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.