الرئيس: نحن في حل من جميع الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل

رام الله- صدى نيوز: أعلن الرئيس محمود عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد اصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات ومن بينها الاتفاقات الأمنية.

وأضاف: على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال، وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات استناداً إلى القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وتجرم العقوبات الجماعية، وتحظر سرقة الموارد وسرقة الأرض أو ضمها، والترحيل القسري لمواطني الأرض المحتلة.

وقال الرئيس: نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة على الظلم الواقع على شعبنا، ونعتبرها شريكا مع إسرائيل في قراراتها العدوانية، ومع ذلك فإننا نرحب بكل الأطراف الأمريكية التي تطالب بالحقوق الفلسطينية.

وتابع: نقرر اليوم استكمال التوقيع على الانضمام إلى المنظمات الدولية، ووقعنا بعضها أمس، ونجدد التزامنا بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية ذات الصلة، ونجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره، ونؤكد مجدداً التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعدادنا بالقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا وبين إسرائيل تحت رعاية دولية متعدد.

وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

وأكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية واجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، ان لا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.

وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.

وأكد الرئيس أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.