هل أوقفت الحكومة الفلسطينية صلاة الجمعة؟

رام الله- أثار قرار الحكومة الفلسطينية منع تجمع او تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان واحد مغلق ومنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة، التساؤلات لدى المواطنين الفلسطينيين حول صلاة الجمعة في المساجد والصلاة في الكنائس.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت اليوم الأربعاء سلسلة إجراءات وقرارات لمنع انتشار فيروس كورونا، كان من بينها إخضاع جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة.

وأضافت الحكومة أن الأجانب القادمين الى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة عليهم إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضا، إضافة إلى تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية، ومنع سفر المسؤولين بالطائرة الى أي مكان في العالم، فيما ينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة.

وأعلنت الحكومة وقف جميع الدورات العسكرية الى الخارج حتى اشعار آخر، ووقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ"البحارة" حتى اشعار آخر، ومنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة ومنع تجمع او تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان واحد مغلق، فيما نصحت الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الانفلونزا.

الناطق باسم الحكومة: هذه دعوة طوعية ولم نقصد المساجد والكنائس

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في حديث خاص مع صدى نيوز إن دعوة الحكومة لجمهور المواطنين هي دعوة طوعية، مشيراً إلى أنه لم يقصد بمنع التجمهر والتجمع دور العبادة كالمساجد والكنائس.

وأضاف أن كل منطقة يقدر أهلها طبيعة وضرورة التجمهر من عدمه.

وتابع أن الحكومة بدورها ستقوم بمراقبة التجمعات التي قد تنظمها مؤسسات حكومية، أما بقية المواطنين فلن يتم منعهم لو قاموا بعمل تجمعات.

وأكد ملحم في حديثه مع صدى نيوز أن فلسطين خالية من فيروس كورونا حتى اليوم.